وحيوته، ومنها ما يكون شرطا لترتب الاثر على العقد مثل القبض في الصرف والسلم، حيث انه لا يكون شرطا لعقدية العقد ولا لنفوذه. بل هو جزء ينضم إلى العقد التام بأجزائه وشرائطه فيترتب عليهما الاثر. ولا اشكال في ان الاجازة ليست من قبيل القسم الاول، ضرورة اعتبار مقارنة ما كان من قبيل القسم الاول مع القعد فلا يصح تأخره عنه، ولا من قبيل القسم الاخير وإلا لم تكن مجرى للدوران بين الكشف والنقل ولذا لم يذهب احتمال الكشف في مثل القبض في باب السلم والصرف إلى وهم، بل هي من قبيل القسم الثاني، إذا عرفت هذا فنقول هنا امور ينبغي البحث عنها الاول ان اجازة المرتهن هل هي شرط لنفوذ عقد الراهن وتنفيذ له ويترتب عليه سقوط حقه أو انها اسقاط لحقه (وجهان) ربما يقال بأنها اسقاط للحق لا تنفيذ للعقد، وذلك لان تنفيذ العقد لا بد وان يكون ممن له السلطنة عليه بحيث له ان يفعل لكي يصح منه ان يجيز وهو منحصر بما إذا باع الفضولي مال المالك إذا المالك له البيع فله الاجازة، واما المرتهن فليس له بيع مال الراهن فليس له اجازة بيع الراهن ايضا، وإذا لم تكن له الاجازة فليس له الرد ايضا. بل لو رد لا يؤثر رده في اسقاط البيع عن التأثير بعد سقوط حقه، بل العقد يؤثر في النقل بعد ذلك الرد وسقوط حق المرتهن بفك الرهن مثلا ولو كان الفك بعد رد المرتهن للبيع. والسر في ذلك كله ان خطاب اوفوا بالعقود الذي مدلوله حكم وضعي لا تكليفي ومرجعه إلى الاخبار بلزوم العقد لا يشمل غير المالك فالمرتهن لا يخاطب بالوفاء بعقد الراهن وإذا اجاز لا يصير عقد الراهن عقده لكي يشمله الخطاب فمرجع اجازته (ح) إلى اسقاط حقه لكن التحقيق