تقدير وجوه ولا يصح اجازة المبهم، وذلك للغرر فانه لا يختص بالبيع وان ورد النهي عنه في البيع بالخصوص ايضا، لكن النهي عنه ليس مختصا بالبيع بل ورد النهي عنه بقول مطلق (فان قلت) الاجازة اللاحقة انما هي اذن لاحق فتكون كالتوكيل السابق. فكما انه يصح التوكيل مع عدم تعين متعلق الوكالة كالتوكيل بقول مطلق فيما يراه الوكيل مصلحة من البيع والشراء ونحوهما، فلتكن الاجازة اللاحقة الواردة على الامر المبهم ايضا صحيحا. قلت وزان الاجازة الواردة على الامر المبهم مثل اجازة ما صدر من الفضولي الذي لا يعلم بكونه بيعا أو غيره وزان التوكيل في احد الامرين المردد بين البيع وغيره لا نظير التوكيل المطلق في جميع اموره، ولا اشكال في بطلان الوكالة ايضا إذا كانت متعلقة بالمبهم وانما الصحيح منها هو الوكالة المطلقة، ولا يتصور نظيرها في الاجازة لتعلقها إلى المعاملة الشخصية الخارجية التي لا يتحمل إلا احديهما من البيع ونحوه، اللهم إلا ان يفرض وقوع معاملات عن الفضولي من البيع والصلح فاجاز المالك جميعها باجازة واحدة فانها تصح لكنه خارج عن محل الفرض كما لا يخفى. قوله قده الثالث المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير (الخ) لا يخفى ان هذا الامر اهم الامور الواقعة في بيع الفضولي. بل يمكن القول بكونه من اشكل مباحث هذا الكتاب، واعلم ان العقود المتعددة الواقعة على مال الغير، اما لا تكون مترتبة إلا بحسب الزمان، واما ان تكون مترتبة طولية، فالكلام يقع في مقامين (الاول) فيما إذا لم تكن العقود مترتبة إلا بحسب زمان، كما إذا باع الفضولي عبد المالك من زيد ثم باعه ذلك البايع أو شخص آخر سوى زيد المشتري من الاول من عمرو ثم باعه من بكر وهكذا. فلا يخلو اما ان يجيز المالك بيع الاول أو الوسط