منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٦ - الفصل الثالث في أحكام النجاسة

مسألة ٣٩- إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما‌

وجبت الصلاة في كل منهما، و لو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه و الصلاة في كل منهما.

مسألة ٤٠- إذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه‌

و لم يكن عنده من الماء ما يكفي لهما معا لكن كان يكفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهير البدن، و لو كان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهير أحدهما مخيرا الا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو الأخف و الأشد فيختار التطهير من الأكثر أو الأشد.

مسألة ٤١- يحرم أكل النجس و شربه و يجوز الانتفاع به‌

فيما لا يشترط فيه الطهارة.

مسألة ٤٢- لا يجوز بيع الأعيان النجسة‌

[٣٣٤]، و يجوز بيع الأعيان المتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، و الا فلا يجوز بيعها و ان كانت لها منفعة محللة جزئية.

مسألة ٤٣- يحرم تنجيس المساجد و بنائها [٣٣٥]، و سائر آلاتها‌

، و كذلك فراشها و إذا تنجس شي‌ء منها وجب تطهيره [٣٣٦]. بل يحرم إدخال النجاسة‌

[٣٣٤] الظاهر جواز بيع ما عدا الكلب غير الصيود و الخنزير و الخمر و الميتة من الأعيان النجسة بل لا يبعد جواز بيع الميتة مع وجود منفعة محللة لها.

[٣٣٥] إطلاق الحكم مبني على الاحتياط.

[٣٣٦] الظاهر عدم وجوب تطهير الفراش و الآلات المنفصلة و منه يظهر حال بعض الفروع الآتية.