منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١١ - الخامس التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق

المصرف و تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك من دون فرق بين العام و الخاص [٧]، فإذا جعل بستانه وقفا على ان يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.

مسألة ٥- إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر‌

اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع.

مسألة ٦- ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع [٨] من التمكن من التصرف‌

بخلاف سائر الخيارات.

مسألة ٧- الإغماء و السكر حال التعلق‌

أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.

مسألة ٨- إذا عرض عدم التمكن من التصرف‌

بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك‌

[٧] لا تجب الزكاة في نماء الوقف العام حتى إذا كان مجعولا بنحو الملك إلا إذا حصل القبض للغلة و تعيينها لفرد قبل زمان التعلق.

[٨] إذا كان يتضمن اشتراط إبقاء العين على المشتري. و لا يبعد تضمن الخيار المشروط برد الثمن لذلك بحسب الارتكاز العرفي، و اما في غير هذه الصورة فالزكاة ثابتة خصوصا إذا كان الثمن عينا زكوية كالنقدين و كان الخيار للمشتري.