منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢١ - فصل في الشك

هم نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

مسألة ٦- إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل‌

جرى عليه حكم وجوده، فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و ان كان موجبا للتدارك تدارك و ان كان مما يجب قضاؤه قضاه، و هكذا.

مسألة ٧- لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة‌

أو بالخاتم أو بغير ذلك.

مسألة ٨- لا يجوز له الاعتناء بشكه‌

فإذا جاء بالمشكوك بطلت.

مسألة ٩- لو شك في انه حصل له حالة كثرة الشك‌

بنى على العدم، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.

مسألة ١٠- إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع الى المأموم الحافظ‌

، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، و كذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع الى الامام الحافظ، و الظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه، و ان اختلف المأمومون لم يرجع الى بعضهم، و إذا كان بعضهم شاكا و بعضهم حافظا رجع الى الحافظ، و في جواز رجوع الشاك منهم إليه حينئذ إشكال و إذا كان الشك في الأفعال فلا رجوع [٣٥٦].

مسألة ١١- يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل و البناء على الأكثر‌

، إلا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل.

[٣٥٦] لا يبعد جواز الرجوع فيما إذا شك في الجزء أيضا بنحو لا يحتمل اختلافه مع صاحبه في الإتيان و عدمه.