(لاََ يَسْمَعُونَ فِيهََا لَغْواً إِلاََّ سَلاََماً) ، فاللغو هو: ردى‌ء الكلام و قبيحه، و السّلام ليس بعضا منه. و كذلك قوله تعالى: (لاََ يَسْمَعُونَ فِيهََا لَغْواً وَ لاََ تَأْثِيماً، `إِلاََّ قِيلاً سَلاََماً سَلاََماً) .

و ليس معنى انقطاعه أنه لا صلة له بالمستثنى منه، و لا علاقة تربطهما ارتباطا معنويّا، و إنما معناه انقطاع صلة «البعضية» بينهما؛ فليس «المستثنى» جزءا حقيقيّا من «المستثنى منه» ، و لا فردا من أفراده. و مع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوى يربط بينهما. و لهذا تؤدى أداة الاستثناء فيه معنى الحرف: «لكن» (ساكن النون أو مشددها) الذى يفيد الابتداء و الاستدراك معا [٢] ؛ و بالرغم من إفادته الابتداء و الاستدراك معا لا يقطع الصلة المعنوية بين ما بعده و ما قبله، و من ثمّ كان من المحتوم فى كل «استثناء منقطع» صحة وقوع الحرف: «لكن» -الساكن النون، أو مشددها-موقع أداة الاستثناء فيه مع استقامة المعنى. (على التفصيل الذى سيجى‌ء فى الزيادة) [٣] و لا يجوز فى الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلا؛ لأن هذه الأداة الفعلية لا تستخدم إلا فى التامّ المتصل، كما تقدم.

و الآن نبدأ الكلام فى أحوال الاستثناء، و أحكامه، و هى متعددة [٤] يتعدد أدواته

[١] لهذا صورتان؛ الأول: أن يكون المستثنى منه متعدد الأفراد، و المستثنى أحد تلك الأفراد المتماثلة؛ نحو: تناولت الكتب إلا كتابا. فالمستثنى منه-و هو الكتب-متعدد الأفراد، و المستثنى واحد منها.

الثانية: أن يكون المستثنى منه فردا واحدا، و لكنه ذو أجزاء، و المستثنى جزء من تلك الأجزاء؛ مثل:

غطيت الجسم إلا الوجه. و فى الحالتين يكون ما بعد «إلا» مخالفا فى المعنى لما قبلها. و لا مانع فى الرأى الأحسن أن يكون المستثنى المتصل جملة-و سيجى‌ء البيان فى رقم ٣ من هامش ص ٣٠٥ و رقم ٢ من هامش ص ٣٠٧-

[٢] راجع «و» من ص ٣٠٧.

[٣] فى: «و» من ص ٣٠٧.

[٤] هذا الباب من أكثر الأبواب تعددا فى الأحكام، و اختلافا فيها. و منها المردود و الضعيف.

و قد حاولنا جاهدين تصفيته مما يشوه الحقائق الناصعة.