الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٢ - الأول في القود في النفس

لغة و عرفا من غير نظر الى الإله، فيدخل في عموم الأدلة، مضافا الى المعتبرة [١] المستفيضة.

و من الاحتياط و أنه لما لم يكن الإله مما يقتل عادة فمجامعة المقصد معها كالقصد بلا ضرب، مضافا الى المعتبرة [٢] الأخر المستفيضة الدالة على عدم العمد بضرب الرجل بالعصا و الحجر بضربة واحدة فمات بها قبل أن يتكلم و غيرها، و الأول أقوى.

و قوله: أو القتل بما يقتل غالبا عطف على القصد، بدليل قوله: و ان لم يقصد القتل بل قصد الفعل خاصة، فإنه عمد أيضا بلا خلاف، و في ظاهر الغنية الإجماع، و علل زيادة على النص المستفيض بأن القصد الى الفعل كالقصد على القتل، و هو حسن.

و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل به بل قصد الفعل خاصة فاتفق قتله به فالأشهر كما هنا و في المسالك أنه خطأ شبه عمد، و هو أظهر و عليه عامة من تأخر، و في الغنية الإجماع، خلافا للمحكي عن المبسوط [٣].

فعمد كالسابق، اما مطلقا، أو في الأشياء المحدودة خاصة على اختلاف النقلين عنه.

و مثال الفرض هنا كالضرب بالحصاة الصغير و العود الخفيف و نحوهما من غير مقتل بغير قصد القتل.

أما الرمي بالحجر الغامر أي الكابس على البدن لثقله أو السهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل مطلقا و لو لم يقصد القتل به بعد أن قصد به المقتول.

و كذا لو ألقاه في النار فمات منها أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله

[١] وسائل الشيعة ١٩- ٢٤، ح ٢ و ١٠ و ١٢.

[٢] وسائل الشيعة ١٩- ٢٤، ح ٢ و ١٠ و ١٢.

[٣] المبسوط ٧- ١٩.