الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١١ - الأول في دية الجنين

و الحكومة و الأرش في اصطلاح الفقهاء عبارة عن معنى واحد و هو تفاوت ما بين الصحة و المعيب.

و معناه في نحو العبد واضح، لكن لا يتجاوز بقيمته عن دية الحر كما مر و ينقص من قيمته حال العيب بتلك النسبة، فلو تجاوز دية الحر بقدر الربع مثلا و رد إليها بإسقاطه، فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضا، و يراعى التفاوت بين القيمتين و يؤخذ.

و في الحر أن يقوم سليما من نقص تلك الجناية ان كان عبدا و يقوم مجروحا كذلك أي يفرض كونه عبدا.

و ينسب التفاوت بين قيمتي حال الصحة و العيب إلى القيمة الاولى و يؤخذ من الدية بحسابه أي التفاوت من النصف أو الثلث أو العشر و نحو ذلك، فلو قوم عبدا صحيحا بعشرة و معيبا بتسعة، وجب للجناية عشر دية الحر و يجعل العبد له أصلا في ذلك، كما أن الحر أصل له في المقدر.

الثامنة: من قتل و لاولي له فالإمام ولي دمه، و له المطالبة بالقود أو الدية في الخطاء و شبهه بلا خلاف فتوى و نصا.

و هل له العفو عنهما؟ المروي في الصحيح [١] لا و هو المشهور بل كاد أن يكون إجماعا، لعدم مخالف فيه عدا الحلي و هو شاذ.

(النظر الرابع) (في اللواحق)

و هي مسائل أربع:

[الأول: في دية الجنين]

الأول: في دية الجنين، و هو الحمل في بطن أمه.

[١] وسائل الشيعة ١٩- ٩٣، ب ٦٠.