الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - الثالث في بيان الاحكام

فالصبي لا يحد بالقذف و لو كان المقذوف كاملا، بل يعزر، و كذا المجنون لا يحد بقذفه أحدا و لو كان كاملا، بل يعزر.

و ينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممن يرجى منه الكف به و في الصبي بكونه مميزا، لئلا يلغو التعزير فيكون قبيحا.

[الثاني: في المقذوف]

الثاني: في بيان المقذوف الذي يحد قاذفه كاملا.

و يشترط فيه كذلك الإحصان بلا خلاف، و لما كان له معان متعددة قالوا:

المراد به هنا البلوغ، و كمال العقل، و الحرية، و الإسلام، و الستر أي العفة عن الزنا و اللواط و عدم التظاهر بهما.

فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا، لم يحد و لكن يعزر إجماعا، كما في كلام جماعة، و ظاهر العبارة و جماعة، تعزير قاذف المتظاهر بالزنا، و هو خلاف ما دل على نفي تعزيره معللا بعدم حرمته، و لذا مال الشهيدان الى العدم.

و كذا يشترط فيه انتفاء البنوة، ف الأب لو قذف ولده المحصن، لم يحد بل يعزر. و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولده، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما، كل ذلك للصحيح [١] و لا خلاف فيه.

و لا في أنه يحد الولد لو قذفه أي الأب.

و كذا يحد لو قذف الأم أو الأقارب و يحدون لو قذفوه.

[الثالث: في بيان الاحكام]

الثالث: في بيان الاحكام.

فلو قذف شخص جماعة واحدا بعد واحد، فلكل واحد حد. و لو قذفهم بلفظ واحد كيا زناة فعليه للجميع حد واحد ان طالبوا مجتمعين، و ان افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد على الأظهر الأشهر

[١] وسائل الشيعة ١٨- ٤٤٧، ب ١٤.