التنقيح في شرح العروة الوثقى

كتاب الطهارة

فصل في المياه

أن أقسام المائع ثلاثة

«أحدها» هو ما لا يمكن إطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة، و لا على وجه المجاز

و «ثانيهما» المضاف

و «ثالثها» الماء المطلق

أقسام الماء المطلق

طهورية الماء المطلق

المناقشات في الاستدلال

«الجهة الأولى»

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

تزييف الاستدلال

فذلكة الكلام

الروايات الدالة على طهارة الماء

الروايات الدالة على مطهرية الماء

الماء المضاف و احكامه

عدم مطهرية المضاف من الحدث

كشف اشتباه في كلمات الأصحاب

المناقشة في سند الرواية

المناقشة في دلالتها

أقسام ماء الورد

ان ماء الورد على ثلاثة أقسام

(أحدها) ما اعتصر من الورد

و (ثانيها) الماء المقارن للورد

(و ثالثها) ماء الورد المتعارف في زماننا هذا

عدم مطهرية المضاف من الخبث

فهناك مقامان للكلام

ما ذهب إليه الكاشاني

ما ذهب اليه السيد و المفيد (قدهما)

و قد استدل على ذلك بوجوه

(الوجه الأول) ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات 1 من غير تقييده بالماء

(الوجه الثاني) الإجماع

(الوجه الثالث) ان الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل

(الوجه الرابع) قوله تعالى

(الوجه الخامس) الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف

المضاف ينفعل بالملاقاة

(أما المقام الأول)

(أما المقام الثاني)

عدم زوال الإطلاق بالتصعيد

المضاف المصعد

طهارة المائع المتنجس بالتصعيد

صور الشك في الإضافة و الإطلاق

(الصورة الأولى) الشك في إطلاق المائع و إضافته

(الصورة الثانية) ما إذا كان الشك في الإطلاق و الإضافة من جهة الشبهة الحكمية

(الصورة الثالثة) ما إذا توارد على المائع الملاقي للنجس حالتان متضادتان

(الصورة الرابعة) ما إذا شك في إطلاق المائع، و إضافته من غير علم بحالته السابقة

طهارة المضاف بالاستهلاك

إلقاء المضاف النجس في الكر

ثم ان للمسألة صورا ثلاثا

(الصورة الأولى) ما إذا حصل الاستهلاك قبل الإضافة

(الصورة الثانية) ما إذا حصلت الإضافة قبل الاستهلاك على عكس الصورة المتقدمة

(الصورة الثالثة) ما إذا حصلت الإضافة و الاستهلاك في زمان واحد معا

أحكام الماء المتغير

و الأخبار الواردة من طرقنا على طوائف ثلاث

(الطائفة الأولى) ما دل على انفعال طبيعي الماء بالتغير

(الطائفة الثانية) ما دل على انفعال ما لا مادة له،- و هو الكر- بالتغير بأوصاف النجس

(الطائفة الثالثة) ما دل على انفعال ما له مادة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس

التغير باللون

التغير بالمجاورة

التغير بأوصاف المتنجس

اعتبار التغير الحسي

التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة

التغير بالنجس في غير أوصافه

كفاية زوال الوصف العارضي

تغير بعض الماء

التغير بعد الملاقاة بزمان

التغير بالداخل و الخارج

الشك في التغير

استناد التغير الى الطاهر و النجس

زوال تغير الماء بنفسه

و الكلام فيه في مقامين «أحدهما» فيما إذا كان الماء قليلا، و «ثانيهما» فيما إذا كان معتصما

(أما المقام الأول)

و (أما المقام الثاني)

فصل في حكم الماء الجاري

أدلة اعتصام الجاري القليل

عدم اعتبار الدفع و الفوران

الجاري من غير مادة

الشك في المادة

و قد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه

(الأول) التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

(الثاني) قاعدة المقتضي و المانع

(الثالث) ما أسسه شيخنا الأستاذ

(الرابع) استصحاب عدم اتصاف القليل بالاتصال بالمادة باستصحاب العدم الأزلي

(الأولى) ان نعلم ان القليل الذي نشك في اتصاله و عدمه مسبوق بالاتصال بالمادة

(الثانية) أن نعلم أنه مسبوق بالانقطاع

(الثالثة) ما إذا لم تحرز حالته السابقة من الاتصال و الانقطاع،

(الرابعة) ما إذا كان القليل مسبوقا بحالتين متضادتين

اعتبار الاتصال في الاعتصام

اعتبار دوام النبع عند الشهيد

ان الدوام في كلامه هذا يحتمل أمورا

(الأول) ما عن الشهيد الثاني

(أحدهما) ما أورده عليه صاحب الحدائق

(و ثانيهما) أن استمرار النبع ان أريد به الاستمرار إلى الأبد

(الثاني) ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس،

(الثالث) ما نسب احتماله الى بعضهم من إرادة الاحتراز عمّا ينبع آنا و ينقطع آنا

(الرابع) ما حكاه صاحب الحدائق

(إحداها) ما تكون نابعة على وجه الاستمرار بالفعل

(و ثانيتها) ما تكون نابعة على نحو الاستمرار أيضا، و لكنه لا بالفعل بل بالاقتضاء

و (ثالثتها) ما تكون نابعة، إلا أنه إذا أخذنا منها ماؤها ينقطع نبعها

(الخامس) أن يراد بالدوام نبع المادة و جريانها فعلا

(السادس) أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن

تغير بعض الجاري

(أما على الأول و هو ان يتغير بعض الجاري في تمام قطر الماء )

(و أما على الثاني) و هو تغير بعض الجاري في بعض قطرة،

فصل في الراكد بلا مادة

الكلام في هذه المسألة يقع من جهات

(الجهة الاولى) ان الراكد إذا كان بمقدار كر

(الجهة الثانية) ان الغرض من البحث عن انفعال القليل

(الجهة الثالثة) فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة

، و يقع الكلام فيها في مقامين

(أما المقام الأول)

الأخبار الدالة على انفعال القليل

و (أما المقام الثاني)

الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل

(فمنها) ما استدل به الكاشاني

و (منها) ما ورد من طرقنا بمضمون ان الماء لا ينجسه شيء

(منها) ما رواه محمد بن ميسر

و (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه

و يدفع هذا الاستدلال

(أولا) ان الرواية شاذة

و (ثانيا) ان من الجائز أن يكون الحبل المفروض اتخاذه من شعر الخنزير غير متصل بالدلو

و (ثالثا) ان دلالة الرواية على اعتصام القليل

و (رابعا) لو أغمضنا عن جميع ذلك

و (منها) رواية أبي مريم الأنصاري

و «منها» ما عن زرارة عن أبي جعفر

الوجوه الأخر مما استدل به الكاشاني

«منها» ان القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقاة

و يمكن تقريب ما أفاده بوجهين

«أحدهما» أن يقال ان الجزء المتصل من القليل بالمتنجس

و «ثانيهما» ان الجزء المتصل بالمتنجس

و (منها) اي من جملة ما استدل به الكاشاني

و (منها) ان اختلاف الروايات الواردة في تحديد الكر

و (منها) ان الماء القليل لو كان ينفعل بالملاقاة

الجهة الرابعة انفعال القليل بالمتنجسات

تفصيل حديث

الجهة الخامسة انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف

الجهة السادسة التفصيل بين الوارد و المورود

الجهة السابعة التفصيل بين استقرار النجس و عدمه

تحديد الكر بالوزن

تحديد الكر بالمساحة

الكلام في بيان النسبة بين التحديدين

عدم تساوى سطح القليل

انجماد بعض الماء

الماء المشكوك كريته

الشك في السابق من الكرية و الملاقاة

للمسألة صورتان

إحداهما ما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة في زمان

و ثانيتهما ما إذا كان الماء مسبوقا بالكرية

أما المسألة الأولى أعني ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ

و أما المسألة الثانية و هي ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما دون تاريخ القلة

و أما المسألة الثالثة و هي ما إذا كان تاريخ القلة معلوما دون الملاقاة

أما الصورة الاولى و هي ما إذا كان الماء قليلا ثم طرأ عليه أمران

أما المسألة الأولى

و أما المسألة الثانية

و أما المسألة الثانية

الشك في تقدم الملاقاة على الكرية

حدوث الكرية و الملاقاة معا

العلم الإجمالي بالكرية

العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس

القليل المتمم كرا

قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة

(أحدها) ما ذهب اليه المشهور

و (ثانيهما) ما ذهب اليه السيد و ابن حمزة (قدهما)

و (ثالثها) ما ذهب اليه ابن إدريس

فصل في ماء المطر

عدم اعتبار الجريان من الميزاب

الماء المجتمع بعد انقطاع المطر

كيفية التطهير بالمطر

عدم اعتبار العصر و التعدد

تطهير الماء المتنجس بالمطر

عدم اعتبار الامتزاج بالمطر

تطهير الأرض بالمطر

المقدار المعتبر في التطهير

التقاطر من السقف النجس

فصل في ماء الحمام

فصل في ماء البئر

و قد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر و اعتصامه

(منها) صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع

و من جملة الروايات الدالة على عدم انفعال البئر بالملاقاة

و (منها) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه

و (منها) رواية أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه

و (منها) موثقة أبي بصير

أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة

(الطائفة الأولى) الروايات المتضافرة البالغة حد التواتر

(فمنها) تفصيله

و (منها) أي من جملة القرائن ترخيصه

و (منها) ما اشتملت عليه بعض الاخبار من كلمة (يطهرها)

(الطائفة الثانية) ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئر و يفسد مائها

(الطائفة الثالثة) ما دل على لزوم التباعد بين البئر و البالوعة

(الطائفة الرابعة) ما دل بمفهومه على انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة

بقي في المقام فروع

(الأول) انه إذا قلنا بانفعال البئر

(الثاني) إذا تغير ماء البئر

(الثالث) ان اتصال الماء النجس بالكر

استحباب النزح عند عدم التغير

الطهر بزوال التغير

الطهر بالاتصال بالعاصم

طرق ثبوت النجاسة

ثبوت النجاسة بالبينة

فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه

(الوجه الأول) الإجماع على اعتبارها بين الأصحاب

(الوجه الثاني) الأولوية القطعية

(الثالث) رواية مسعدة بن صدقة

ثبوت النجاسة باخبار العدل

ثبوت النجاسة بقول ذي اليد

تعارض البينتين

(أما الصورة الاولى)

و (أما الصورة الثانية) و هي صورة استناد البينتين إلى الأصل

و كذلك الحال في (الصورة الثالثة) أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني

أكثرية إحدى البينتين عددا

ما تثبت به الكرية

حرمة شرب الماء النجس

فصل في الماء المستعمل

القسم الأول من الماء المستعمل

القسم الثاني من الماء المستعمل

القسم الثالث من الماء المستعمل

الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل

بقي هنا شيء

القطرات المنتضحة في الإناء

شرائط طهارة ماء الاستنجاء

ما شك في كونه ماء الاستنجاء

الماء المستعمل الكثير

الماء المتخلف بعد العصر

طهارة اليد و نحوها بالتبع

بقيت هناك شبهة

عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة

فصل في الماء المشكوك

الشبهة المحصورة

الشبهة غير المحصورة

العلم الإجمالي بالنجاسة و الإضافة

العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته

زوال أحد طرفي العلم

حكم ملاقي الشبهة المحصورة

الصورة الأولى

«أما الشق الأول»

«و أما الشق الثاني»

(الصورة الثانية)

«أما الشق الأول»

«و أما الشق الثاني»

(الصورة الثالثة)

«أما الشق الأول»

«و أما الشق الثاني»

انحصار الماء في المشتبهين

تردد الزائل بين الإناء الطاهر و النجس

التردد في متعلق الاذن

العلم بالنجاسة إجمالا بعد العمل

استعمال أحد المشتبهين بالغصبية

فصل في الأسئار

سؤر المسوخ

سؤر الجلال

سؤر المؤمن

سؤر الهرة

سؤر مكروه اللحم

سؤر الحائض

فصل في النجاسات

الأول و الثاني البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه

البول و الغائط مما يؤكل لحمه

فضلة ما لا نفس له

ملاقاة الغائط في الباطن

«الصورة الأولى»

«الصورة الثانية»

«الصورة الثالثة»

«الصورة الرابعة»

بيع البول و الغائط

في المقام مسائل ثلاث

(أما المسألة الأولى) جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل

و ربما يستشكل في ذلك بوجهين

«أحدهما» ان البيع- زائدا على ما اعتبروه في صحته- يشترط فيه ان يكون العوضان مالا

و يرد على هذا الوجه أمور

«الأول» ان صحة المعاملات لا تتوقف على مالية العوضين نوعا

«الثاني» هب أن المالية معتبرة في العوضين

«الثالث» هب انا سلمنا كلا الأمرين

و «ثانيهما» ما ربما يوجد في بعض الكتب

المسألة الثانية عدم جواز بيعهما إذا كانا محرم الأكل

و الكلام فيها يقع في مقامين

(أما المقام الأول) و هو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه

استدلوا على حرمة بيعها بوجوه

«الأول» الإجماع

«الثاني» ما تقدم في المسألة الاولى من حيث اعتبار المالية في العوضين

«الثالث» رواية تحف العقول الناهية عن بيع النجس

«الرابع» ما رواه الشيخ في خلافه

و (أما المقام الثاني) و هو البحث عن بيع الخرء من حيوان لا يؤكل لحمه

المسألة الثالثة الانتفاع بالبول و الغائط

الشك في حلية حيوان و حرمته

(أما الشبهات الحكمية)

و (أما الشبهات الموضوعية)

الشك في الحلية مع العلم بالقابلية

الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية

الثالث نجاسة المني

يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع

(أما المسألة الأولى) في نجاسة المني من الإنسان

(أما المسألة الثانية) في نجاسة المني من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع

و (أما المسألة الثالثة) في نجاسة المني من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائلة

و (أما المسألة الرابعة) في مني ما لا نفس له محللا كان أم محرما

نجاسة الميتة

أجزاء الميتة المبانة

ما لا تحله الحياة من الميتة

ما يعتبر في طهارة البيضة

يقع في مقامين

(أما المقام الأول) فيما تقتضيه القاعدة

و (أما المقام الثاني) فيما تقتضيه الرواية الواردة في المقام

عدم اعتبار الجز

الإنفحة و حكمها

اللبن في الضرع

اختصاص الحكم بالحيوان المحلل

عدم الاستثناء في ميتة نجس العين

الاجزاء المبانة من الحي

استثناء الاجزاء الصغار

فأرة المسك

أقسام المسك

«أحدها» المسك التركي

و «ثانيهما» المسك الهندي

و «ثالثها» دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده

و «رابعها» دم يتكون في فأرة الظبي بنفسه

صور الشك في طهارة الفأرة

«أما الصورة الأولى»

«و أما الصورة الثانية»

و «أما الصورة الثالثة»

ميتة ما لا نفس له

الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين

(أما المقام الأول) في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له

و (أما المقام الثاني) في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفسا سائلة أو لا نفس له

المراد من الميتة

أمارات التذكية يد المسلم

ما يوجد في أرض المسلمين

عدم مطهرية الدبغ

نجاسة الجنين

قد استدل على نجاسة الجنين

«الأول» ان الجنين حينئذ قطعة مبانة من الحي

«الثاني» ما استدل به المحقق الهمداني

«الثالث» ان الجنين من مصاديق الميتة حقيقة

ملاقاة الميتة بلا رطوبة

اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد

نجاسة الميتة قبل البرد

استدل عليه بوجوه

«الأول» دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن

«الثاني» دعوى الملازمة بين الغسل- بالفتح- و الغسل- بالضم

«الثالث» ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون

«الرابع» صحيحة إسماعيل بن جابر

«الخامس» صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر

نجاسة المضغة و المشيمة

العضو المقطوع المعلق بالبدن

حكم الجند

العظم المشكوك طهارته

بيع الميتة

الانتفاع بالميتة

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - تحديد الكر بالمساحة

..........

طريق الشيخ في التهذيب، و اما على طريق الكليني (قده) في الكافي فالسند صحيح، لأنه رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير، و من الظاهر أنه أحمد بن محمد ابن عيسى لرواية محمد بن يحيى العطار عنه و روايته عن عثمان بن عيسى.

و أحمد بن محمد بن عيسى ثقة جليل و ممن يعتمد على روايته، و إنما الضعيف هو أحمد بن محمد بن يحيى الواقع في طريق الشيخ (قده) و رواها في الوسائل بطريق الكليني (قده) فراجع. فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة.

ثم إن صاحب المدارك و شيخنا البهائي (قدهما) ناقشا في سند الرواية من ناحية أخرى و هي أن الراوي عن ابن مسكان و هو عثمان بن عيسى واقفي لا يعتمد على نقله فالسند ضعيف.

و يرده أنه و إن كان واقفيا كما أفيد إلا انه موثق في النقل عندهم، و يعتمدون على رواياته بلا كلام على ما يستفاد من كلام الشيخ (قده) في العدة بل نقل الكشي قولا بأنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. أضف إلى ذلك انه ممن وثقه ابن قولويه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات.

و مع الوثوق لا يقدح كونه واقفيا أو غيره، نعم بناء على مسلك صاحب المدارك (قده) من اعتبار كون الراوي عدلا إماميا لا يعتمد على رواية الرجل لعدم كونه إماميا.

و قد ناقشا في الرواية ثالثا: بأن أبا بصير مردد بين الموثق و الضعيف فالسند ضعيف لا محالة.

و الانصاف ان هذه المناقشة مما لا مدفع له إذ يكفي فيها مجرد الاحتمال و على مدعي الصحة إثبات ان أبا بصير هو أبو بصير الموثق، و لا ينبغي الاعتماد و الوثوق على شيء مما ذكروه في إثبات كونه الموثق في المقام.