رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٣ - لو کان للميّت وليّان

الميّت من الروايات.

منها زيادةً على الخبر المتقدّم قريباً المرسل كالموثّق : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » [١].

وقصور السند أو ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الأصل.

ولشيخنا في المسالك والروضة قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني [٢] ، وغيره فالأول [٣].

ولم أقف على مستنده ، عدا أمر اعتباري استنبطه ممّا ذكره في الدروس توجيهاً للرواية ، من أنّ السرّ فيها تمكّن المسافر من الأداء ، وهو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغاً ، وما ذكره في ردّه بقوله : وهو ممنوع ، لجواز كونه ضرورياً كالسفر الواجب ، فالتفصيل أجود [٤].

وهو كما ترى ، فإنّه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلاً ، فلا يمكن الاستناد إليه جدّاً.

( ولو كان ) له ( وليّان قضيا بالحصص ) وفاقاً للشيخ [٥] وجماعة [٦].

[١] التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.

[٢] أي لا يجب القضاء ( منه ; ).

[٣] المسالك ١ : ٧٨ ، الروضة ٢ : ١٢٤.

[٤] الروضة ٢ : ١٢٤.

[٥] انظر المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٦] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٣ ، والعلاّمة في المختلف : ٢٤٢ ، والشهيد في الروضة ٢ : ١٢٢ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٢٦.