رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - ضابط الغنى

وفي الخبر : « من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة » [١] وبمعناه آخر [٢].

وفي ثالث : قلت له : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » [٣].

وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة.

خلافاً لجماعة من أعيان القدماء بل أكثرهم ، فعبّروا عن الغنى بمن ملك أحد النُّصُب الزكوية [٤] ، مشعرين بكونه المعيار لوجوب الفطرة مطلقاً [٥] إثباتاً ونفياً ، ولذا جعلهما محل الخلاف في المختلف [٦].

ولكنّه في الثاني بعيد في الغاية ، بل الظاهر أنّ مرادهم الأوّل ، أي الوجوب بملك النصاب وإن لم تُملك مئونة السنة ، لذلك [٧] ، ولدلالة عبارة بعضهم عليه كالشيخ في الاستبصار ، ، حيث قال في جملة كلام له : لأنّ الفرض يتعلّق بمن كان غنيّاً ، وأقلّ أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة [٨].

ولم نقف لهم على حجّة يعتدّ بها عدا دعوى الإجماع عليه في‌

[١] التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٧٣ / ذ ج ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ذ ج ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.

[٤] كالشيخ في الخلاف ٢ : ١٤٦ ، والقاضي في المهذب ١ : ١٧٤.

[٥] أي سواء ملك مئونة السنة أم لا.

[٦] المختلف : ١٩٣.

[٧] أي : للبُعد.

[٨] الاستبصار ٢ : ٤٢.