رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٣

والحلبي والديلمي ( لزوم الكفّارة ) [١] بحيث يشمل جميع ذلك.

ولا حجّة لهم واضحة ، عدا ما في الغنية من الإجماع ، فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلاّ فالنصوص المثبتة لها مختصّة بالجماع ، ولا وجه للتعدية ، مع أنّ الأصل البراءة. ولذا اختار الماتن في الشرائع [٢] وجماعة من المتأخّرين بل أكثرهم كما في المدارك والذخيرة ـ [٣] عدم وجوبها ، إلاّ بالجماع خاصّة.

ثم إنّ إطلاق عبارتهما كما يعمّ الصور بالإضافة إلى المفطر عدا الجماع ، كذا يعمّها بالإضافة إليه أيضاً.

ونحوهما هنا زيادةً على من قدّمنا كلّ من اختصّت عبارته المنقولة في المختلف إلينا بالجماع خاصّة ، كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والاقتصاد ، والقاضي ، وابن حمزة ، والصدوق في المقنع ، والإسكافي ، والحلّي [٤].

وبالجملة : الظاهر أنّه المشهور بين القدماء ، بل لم يُرَ بينهم فيه خلاف ، بل عليه في الغنية والخلاف الإجماع [٥] ، وهو خيرة الفاضل في التحرير [٦].

[١] المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٩٣ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٦١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الحلبي في الكافي : ١٨٧ ، الديلمي في المراسم : ٩٩.

[٢] الشرائع ١ : ٢٢٠.

[٣] المدارك ٦ : ٣٤٩ ، الذخيرة : ٥٤٢.

[٤] النهاية : ١٧٢ ، المبسوط ١ : ٢٩٤ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨ ، الاقتصاد : ٢٩٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، نقل قوله العلامة في المختلف : ٢٥٤ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، الخلاف ١ : ٢٣٨.

[٦] التحرير : ٨٨.