رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٩ - زكاة الأنعام

السوقية ).

بلا خلاف أجده فيما عدا النعم ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة ، ومنهم الفاضل في التذكرة [١] ؛ للصحيحين [٢] وغيرهما [٣].

وعلى الأقوى فيها أيضاً ، وهو الأشهر بين أصحابنا ، حتى أنّ الشيخ ; في الخلاف حكى عليه إجماعنا [٤] ؛ وهو الحجة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، وفتوى من لا يرى العمل إلاّ بالأدلّة القطعيّة ، كالمرتضى والحلي [٥] مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه أيضاً ؛ وبما استدلّ عليه جماعة من أنّ المقصود من الزكاة دفع الخلّة وسدّ الحاجة ، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالفريضة ، وأنّ الزكاة إنّما شرّعت جبراً للفقراء ومعونةً لهم ، وربما كانت القيمة أنفع في بعض الأزمنة ، فكان التسويغ مقتضى الحكمية [٦].

هذا مضافاً إلى عموم بعض النصوص ، كالمروي في قرب الإسناد : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، فقال : « لا بأس » [٧].

[١] التذكرة ١ : ٢٢٥.

[٢] الأوّل : الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥٢ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧١ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ ، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ١. الثاني : ٣ : ٥٥٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، التهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٢ ، قرب الإسناد : ٢٢٩ / ٨٩٦ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٢.

[٣] الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤.

[٤] الخلاف ٢ : ٥٠.

[٥] الانتصار : ٨١ ، السرائر ١ : ٤٤٦.

[٦] الاستدلال موجود في التذكرة ١ : ٢٢٥ ، والمنتهى ١ : ٥٠٤.

[٧] قرب الإسناد : ٤٩ / ١٥٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٤.