رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠ - حكم من وطيء زوجته مكرهاً له

بخمسين سوطاً ، ولا شي‌ء عليها حتّى القضاء.

بلا خلافٍ إلاّ من العماني ، فأوجبه عليها [١].

وهو مع ندوره ، لم أعرف له مستنداً ، بعد فرض كونها مكرهة ؛ بناءً على ما مرّ من صحّة صوم المكره ، وأنّه لا شي‌ء عليه أصلاً [٢].

( ولو طاوعته ) ولو في الأثناء ( كان على كلّ واحدٍ منهما كفّارة ) عن نفسه ، زيادةً على القضاء.

( ويعزّران ) أي كلّ منهما بنصف ما مضى.

بلا خلاف ولا إشكال في هذا [٣] ؛ لإقدام كلّ منهما على الموجب اختياراً.

وإنّما هما [٤] في اجتماع الكفّارتين على المكرِه لها ؛ لمخالفته الأُصول ؛ بناءً على أنّه لا كفّارة ولا قضاء على المكرَهة ، لصحّة صومها ، فلا وجه لتحمّل الكفّارة عنها.

ولذا نفي عنه العماني الكفّارة عنها ، كما عزاه في المختلف إلى ظاهره [٥] ، ولكن باقي الأصحاب على خلافه.

وإيجابهما عليه للنصّ : في رجلٍ أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً وضُربت خمسة وعشرين سوطاً » [٦].

[١] نقله عنه في المختلف : ٢٢٣.

[٢] راجع ص : ٢٥٢٧.

[٣] أي لزوم القضاء والكفّارة على كلّ منهما ( منه ; ).

[٤] أي الخلاف والإشكال.

[٥] المختلف : ٢٢٣.

[٦] الكافي ٤ : ١٠٣ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥ ، المقنعة : ٣٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.