رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - حكم الجهل بإنفاق الغارم في طاعة أو معصية

باعتبار الفقر ، فتدبّر وتأمّل.

( ولو جهل الأمران ) فلم يعلم أنفقه في طاعة أو معصية ( قيل : )

( يمنع ) والقائل الشيخ في النهاية [١] ؛ لاشتراط الدفع بالإنفاق في طاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط ؛ وللخبر : قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أو معصية ، قال : يسعى في ماله ويردّه عليه وهو صاغر » [٢].

( وقيل : لا ) يمنع ، والقائل الحلّي والشيخ في المبسوط كما حكي [٣] ، وتبعهما الفاضلان وغيرهما من المتأخرين [٤] فقالوا : ( وهو أشبه ) بالأُصول الدالّة على أنّ الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، مع أنّ تتبع مصارف الأموال عسير ، فلا يتوقف دفع الزكاة على اعتباره.

وأجابوا عن الرواية بضعف السند ، وزاد بعضهم الضعف في الدلالة فلا يخرج بها عن مقتضى الأُصول.

وبها يضعّف الحجّة الأُولى قبل الرواية ، فإنّ مقتضاها حصول الشرط فيثبت المشروط.

إلاّ أنّ يقال : إن الشرط هو الإنفاق في غير المعصية في نفس الأمر ، وحمل تصرّف المسلم على الصحة لا يحصّله.

[١] النهاية : ٣٠٦.

[٢] الكافي ٥ : ٩٣ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠ بسند آخر ، الوسائل ١٨ : ٣٣٦ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.

[٣] حكاه عن الحلي في المدارك ٥ : ٢٢٥ ، وهو في السرائر ٢ : ٣٥ ، المبسوط ١ : ٢٥١.

[٤] كما في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والمختلف : ١٨١ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢٢٥.