رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٠ - لو مات في مرضه ولم يتمكّن من القضاء

يتصدّق؟ قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » [١].

فمع عدم ظهور قائل به من التخيير وأفضلية الصدقة ، فمحمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور ، كما حمل عليه الفاضل في المختلف الرواية السابقة [٢] ، ولكنّه فيها بعيد غايته.

مع أنّ مقتضى هذه الرواية حصول البراءة بالقضاء أيضاً ، فيكون أولى ؛ تَفادياً من طرح ما عليه معظم العلماء ، مع عدم خروج عنها.

واعلم أنّ إطلاق جملة من النصوص المعتبرة والفتوى يقتضي عدم الفرق في القضاء عنه بين ما فات عذراً أو عمداً.

خلافاً لجماعة ، فخصّوه بالأول [٣] ؛ حملاً لها على الغالب من الترك ، وهو ما كان على هذا الوجه.

ولا بأس به ، سيّما مع قوّة احتمال ظهور سياقها في ذلك كما لا يخفى على المتدبّر فيها. ولكن الأحوط القضاء مطلقاً.

( ولو مات في مرضه ) ولم يتمكّن من القضاء ( لا ) يجب أن ( يقضى عنه و ) إن ( استحبّ ).

أمّا الأول : فبالنصّ المستفيض ، المتضمّن للصحاح وغيرها [٤] ، مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف [٥] ، وقريب منه بعض العبائر [٦].

[١] الفقيه ٣ : ٢٣٦ / ١١١٩ ، الوافي ١١ : ٣٤٩ / ١١٠١٠.

[٢] المختلف : ٢٤٢.

[٣] كالشيخ في النهاية : ١٥٧ ، والشهيد في الذكرى : ١٣٨ ، والخوانساري في المشارق : ٤٧٩.

[٤] الوسائل ١٠ : ٣٢٩ ، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.

[٥] الخلاف ٢ : ١٠٧.

[٦] كما في المنتهى ٢ : ٦٠٣.