رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - هل تتكرّر الكفارة بتكرّر الوطء؟

أو مع تخلّل التكفير ، وإلاّ فلا مطلقاً ، كما عن الإسكافي [١].

أو مع تغاير الجنس وإلاّ فلا ، إلاّ مع تخلّل التكفير فتتكرّر؟ كما عليه الفاضل في القواعد والمختلف والإرشاد [٢] ، إلاّ أنّ فيه تخصيص التكرّر بالاختلاف فقط.

أو بتكرّر الوطء مطلقاً ، وغيره بشرط تغاير الجنس أو تخلّل التكفير ، وإلاّ فلا؟ كما في الدروس واللمعة [٣].

أو لا تتكرّر مطلقاً؟ كما عليه الشيخ في المبسوط والخلاف [٤] ، وابن حمزة في الوسيلة [٥] ، والماتن في كتبه الثلاثة ، والفاضل في المنتهى [٦].

( قيل : نعم ) مطلقاً ، أو في الجملة ، على التفصيل الذي مضى لكلّ قائلٍ بحسب قوله.

( والأشبه : أنّها لا تتكرّر ) وفاقاً لمن مرّ ، وتبعهم جملة ممّن تأخّر [٧] ؛ للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.

والخبران الأولان غير واضحي السند ، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه ، مع ندورهما ، لعدم ظهور قائل بما فيهما ، لأنّ الأقوال التي وصلت إلينا‌

[١] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٦٨.

[٢] القواعد ١ : ٦٥ ، المختلف : ٢٢٧ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨.

[٣] الدروس ١ : ٢٧٥ ، الروضة ٢ : ٩٩.

[٤] المبسوط ١ : ٢٧٤ ، الخلاف ٢ : ١٨٩.

[٥] حيث قال : وبالتكرّر في يومٍ واحد لا تتكرّر ، وفي أكثر تتكرّر ( منه ; ) ، انظر الوسيلة : ١٤٦.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، الشرائع ١ : ١٩٤ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠.

[٧] كصاحبي المدارك ٦ : ١١١ ، والذخيرة : ٥١١.