رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٧ - الإقامة أو حكمها

الإتمام عليه إذا أسلم قبل الزوال [١].

مع أنّه لا حجّة له في المقامين عدا ما ذكره في المعتبر ولأجله مال إليه من أنّ الصوم ممكن في حقّهما ، لأنّ وقت النية باق [٢].

وهو على تقدير تسليمه لم يتوجّه عذراً للشيخ في الخلاف ؛ لأنّ مقتضاه عدم الفرق بين الصبي والكافر ، مع أنّه فيه فرّق بينهما ، فأسقطه عن الثاني دون الأول ، ومع ذلك فاشترط فيه تبييت النيّة ، والدليل يقتضي عدم السقوط مطلقاً.

ولا له [٣] بعد ورود النصّ الصحيح بخلافه ، فلا يكون إلاّ اجتهاداً صرفاً في مقابلته ، سيّما مع اعتضاده زيادةً على الأُصول بالإجماع المنقول والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع ، مع أنّه أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع [٤].

وبالجملة : لا شبهة في عدم الوجوب عليهم ( إلاّ ما أدرك ) وا ( فجره كاملاً ) فيجب صومه عليهم إجماعاً.

( و ) الثالث والرابع : ( الصحّة من المرض ) المضرّ ( والإقامة أو حكمها ) ككثرة السفر ، أو المعصية به ، أو الإقامة عشراً ، أو مضيّ ثلاثين متردّداً ، فلا يجب على المريض ، ولا على المسافر الذي يجب عليه تقصير الصلاة ؛ بالكتاب [٥] ، والسنّة ، والإجماع فيهما [٦] ‌

[١] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٧١١.

[٣] عطف على الشيخ. أي : ولا يتوجّه الدليل المذكور وهو إمكان الصوم في حقّهما عذراً للمحقّق في المعتبر.

[٤] الشرائع ١ : ٢٠١.

[٥] البقرة : ١٨[٤] ١٨٥.

[٦] أي في الشرطين.