رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - استثناء مؤونة السنة عن الأرباح

وأقوال ، من إطلاق النصّ ، وقوة احتمال اختصاصه بحكم التبادر بالمتحد مطلقاً ، أو على التفصيل. ولا ريب أنّ الأوّل أحوط ، وإن كان التفصيل لا يخلو عن وجه.

ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها ، أو العدم ، أو نَعَم في الكنز والمعدن دون غيرهما ، أوجه ، أوجهها الثاني ، وفاقاً لجماعة [١]. خلافاً للروضة فالثالث ، قال : وفاقاً للعلاّمة [٢].

ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كلّ نصاباً بعد مئونته.

( ولا في أرباح التجارات إلاّ فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ) الواجبي النفقة ومندوبيها ، والنذور ، والكفارات ، ومأخوذ الظالم غصباً ومصانعةً ، والهدية والصلة اللائقتين بحاله ، ومئونة الحج الواجب عام الاكتساب ، وضروريات أسفار الطاعات ، ونحوه.

بلا خلاف أجده في أصل اعتبار مئونة السنة له ولعياله وإن اختلفت عباراتهم في تفصيل المئونة بما ذكرناه وفاقاً لجماعة [٣] ، أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة إلى مندوبيها كما في السرائر وغيره [٤].

لكن ما ذكرناه أقوى ، لكونه المفهوم والمتبادر من لفظ المئونة الواردة في المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها [٥] ، التي هي المستند‌

[١] كصاحبي المدارك ٥ : ٣٦٧ ، والذخيرة : ٤٧٨ ، في المعدن. منه ;.

[٢] الروضة ٢ : ٧٢.

[٣] منهم : الشهيد في الروضة ٢ : ٧٦ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٨٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٧ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٣.

[٤] السرائر ١ : ٤٨٩ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٣٩.

[٥] الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.