رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٧ - حكم الفدية ومقدارها

وقريب منه الصحيحة الأُولى [١] ، على احتمال [٢] لا يخلو عن قرب.

وضعف السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية [٣] ، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الانتصار [٤] ، ونفي الخلاف عنه في الغنية [٥] ، وأقلّهما إن لم نقل بكونهما حجّة مستقلّة إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا شبهة ، فيجبر بها مضافاً إلى ما مرّ ضعف الرواية.

وبهذا يقيّد إطلاق المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية ، وإلاّ كما هو ظاهر جماعة [٦] فلا معارضة له لما قدّمناه من الحجّة.

نعم ، ربّما كان ظاهر بعض الأخبار الإطلاق ، بل خصوص الصورة المقابلة [٧] ، لكنه لضعف السند ، وعدم المعارضة لا يصلح للحجّية.

هذا ، والمسألة مع ذلك لا تخلو عن شبهة ، ولذا تردّد فيها جماعة [٨] ، فالأحوط ما في العبارة ، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن قوّة.

[١] المتقدمة في ص : ٢٦٥٦.

[٢] وهو كون المراد بما لا يقدر عليه : الصوم ، لا الفدية. ووجه القرب إشعار لفظة : « لا حرج عليهما » بالقدرة في الجملة ، وممّا ذكرنا يظهر فساد دعوى كون هذه الصحيحة مطلقة شاملة للصورة الأولى أيضاً ؛ إذ فإن تقدير تساوي الاحتمالين تكون الرواية بالنسبة إليها مجملة ، محتملة لها وللصورة الأخرى خاصة. ودعوى ظهور الاحتمال المقابل بعيدة ، بل لعلّها فاسدة. ( منه ; ).

[٣] انظر الحدائق ١٣ : ٤٢٣.

[٤] الانتصار : ٦٧.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

[٦] كالفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٢.

[٧] الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ الأحاديث ٧ ، ١١ ، ١٢.

[٨] انظر المهذب البارع ٢ : ٨٦ ، والذخيرة : ٥٣٦ ، والكفاية : ٥٣.