رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٩ - حكم ذي العطاش

مضى [١] ، والموثق [٢] ، وغيرها [٣].

( ويتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ ) من طعام.

( ثم إن بري‌ء قضى ) بلا خلافٍ في وجوبه ، كما في ظاهر المختلف [٤] وغيره [٥] وصريح الحلّي [٦] ؛ لأنّه مريض ، فيشمله عموم ما دلّ على وجوبه في حقّه.

ونفيه على الإطلاق في الصحيح الماضي محمول على صورة العجز عنه باستمرار المرض وعدم برئه ؛ جمعاً بينه وبين سابقه [٧] ، لرجحانه بشهرته وقطعيّته ، دون الصحيح ، لظنيّته.

وليس التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص مطلقاً ، فيكون الصحيح لخصوصيّته بالتقديم أولى ؛ لأنّ خصوصيّته إنّما هي بالنسبة إلى خصوص المرض ، وأمّا بالنسبة إلى انقطاعه واستمراره فعامّ.

كما أنّ سابقه بالإضافة إلى انقطاع المرض خاص ، وبالإضافة إلى نفسه [٨] عام [٩].

فيمكن تخصيص كلّ منهما بصاحبه ، فلا بدّ من الترجيح. ولا ريب‌

[١] في ص : ٢٦٥٦.

[٢] الكافي ٤ : ١١٧ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ / ٧٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.

[٣] الوسائل ١٠ : ٢١٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٣ ، ٦ وب ١٦ ح ٢.

[٤] المختلف : ٢٤٥.

[٥] المسالك ١ : ٨١.

[٦] السرائر ١ : ٤٠٠.

[٧] أي : عموم ما دلّ على وجوبه في حقّه.

[٨] أي نفس المرض.

[٩] يشمل العطاش وغيره ( منه ; ).