رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٤ - حكم الاحتقان بالمائع

عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فوجب القضاء [١].

ويضعّف الأول : بأنّه قياس مع الفارق ، فإنّ الحقنة لا تصل إلى المعدة ، ولا إلى موضع الاغتذاء ، كما عن المعتبر [٢].

والثاني : بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه لا عند حصوله وإن كان محرّماً.

فلم يبق إلاّ الإجماع المنقول. فإن تمّ ، وإلاّ كان ( أشبههما : أنّه لا قضاء ) وفاقاً للمرتضى في الجمل حاكياً له عن قوم والحلّي ، والشيخ في النهاية والاستبصار ، والفاضل في المنتهى ، وشيخنا في المسالك ، وسبطه في المدارك [٣] ، وجماعة ممّن تأخّر عنه [٤].

وهو ظاهر العماني [٥] حيث لم يذكرها في موجبات القضاء والإسكافي حيث استحب تركها [٦] وحكي عن المعتبر أيضا [٧].

للأصل واستصحاب بقاء صحة الصوم.

والنهي عن الاحتقان لا يقتضي فساده لاحتمال أن يكون حراما لا لكونه مفسدا كذا عن المعتبر [٨] وسلمه منه جملة ممن تأخر عنه [٩].

وفي الاحتمال بُعد ، بل الظاهر خلافه ، كما يشهد له التتبّع ، فيمكن‌

[١] المختلف : ٢٢١.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٧٩.

[٣] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٥٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٨ ، النهاية : ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ، المنتهى ٢ : ٦٨ ، المسالك ١ : ٧١ ، المدارك ٦ : ٩٩.

[٤] كالسبزواري في الكفاية : ٤٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٧.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٢١.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ٢٢١.

[٧] المعتبر ٢ : ٦٧٩.

[٨] المعتبر ٢ : ٦٧٩.

[٩] كالسبزواري في الذخيرة : ٥٠٠.