رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - حكم الصوم المندوب في السفر

وخاصة بجملةٍ منها ، كالنذر وغيره.

خلافاً للمرتضى في النذر المعيّن وإن لم يقيّد بالسفر [١] ؛ لما مرّ. وجوابه قد ظهر.

وللمفيد فيما حكاه عنه الفاضلان في المعتبر والمختلف [٢] وغيرهما [٣] في مطلق الواجب عدا رمضان.

وللصدوقين في جزاء الصيد [٤].

وهذه الأقوال مع ندورها ومتروكيتها ، كما صرّح به في الدروس والمنتهى [٥] لم أقف على دليلٍ على شي‌ء منها ، فلا إشكال في ضعفها.

( إلاّ أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم الإقامة عشرة أيّام ) فإنّه يصوم في المقامين وما في المقامين وما في حكمهما قطعاً ، كما أنّه يتمّ الصلاة فيهما.

وأمّا المندوب : ففيه أقوال ، ثالثها الكراهة ، وعليها الأكثر ، عملاً بالخبرين الصريحين في الجواز [٦] ، إلاّ أنّهما ضعيفاً السند ، غير معلومي الجابر حتى الشهرة ، لكونها متأخّرة ، وأمّا القديمة فهي على المنع مطلقاً ، كما يستفاد من المفيد في المقنعة [٧].

فيشكل الخروج بهما عن مقتضى إطلاق النصوص المستفيضة ،

[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٨٥ ، المختلف : ٢٢٩.

[٣] كالمهذب البارع ٢ : ٥١ ، والتنقيح الرائع ١ : ٣٧٢.

[٤] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٢٩ ، الصدوق في المقنع : ٦٣.

[٥] الدروس ١ : ٢٧ ، المنتهى ٢ : ٥٨٦.

[٦] الكافي ٤ : ١٣٠ / ١ و ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ / ٦٩٢ و ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٤ و ٣٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤ و ٥.

[٧] المقنعة : ٣٥٠.