رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - اعتبار الفقر في اليتيم

ضعّفه مَن تأخّر عنهما [١] معربين عن عدم خلاف في فساده ، كما مضى. فإنّ تمّ إجماعاً ، وإلاّ فما فيهما قويّ جدّاً ، وإن كان خيرة المتأخّرين لعلّه أقوى ، بل ربما يفهم من عبارة المبسوط المحكية كون البسط مطلقاً على الاستحباب.

( ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والتحرير والدروس والمنتهى [٢] ، وفيه : لأنّ المستحق مطالِب من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحق عن حقه مع المطالبة فيكون ضامناً.

خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني وسبطه وغيرهما [٣] ، فجوّزا النقل مع الضمان. ولعلّه أقوى كما في الزكاة قد مضى [٤] ، خصوصاً لطلب المساواة بين المستحقين والأشدّ حاجة.

نعم ، الأوّل أحوط وأولى ( إلاّ مع عدم المستحق فيه ) فيجوز النقل حينئذٍ قولاً واحداً ؛ لأنّه توصّل إلى إيصال الحق إلى مستحقه ، فيكون جائزاً بل واجباً.

( ويعتبر الفقر في اليتيم ) وهو الطفل الذي لا أب له ، وفاقاً لجماعة [٥] ، بل في الروضة وغيرها أنّه المشهور [٦] ؛ لأنّ الخمس عوض‌

[١] كصاحبي المدارك ٥ : ٤٠٣ ، والحدائق ١٢ : ٢٨٢.

[٢] الشرائع ١ : ١٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣ ، التحرير : ٧٤ ، الدروس ١ : ٢٦٢ ، المنتهى ١ : ٥٥٢.

[٣] كما في المسالك ١ : ٦٨ ، والمدارك ٥ : ٤١٠ ، والذخيرة : ٤٨٩.

[٤] في ص : ٢٤٤٧.

[٥] منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٦٣٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٣٣١.

[٦] الروضة ٢ : ٨٢ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٣٨٥.