رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - هل يلحق المساكن والمتاجر والمناكح؟

وإلى آبائي فهم في حلّ مما في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » [١].

إلى غير ذلك من النصوص الكثير المتضمنة للحكم مع العلّة المسطورة في هذه الروايات.

ولأجلها خصّ المفيد والماتن ومَن تبعهما ما أباحوه للشيعة بالمناكح خاصة [٢] ، مع ما فيه من الجمع بين النصوص المختلفة في هذا الباب ، المبيحة للخمس على الإطلاق ، والمؤكّدة في إخراجه على أيّ حال. وخلاف الحلبي هنا وفيما يأتي بعدم التحليل [٣] نادر لا وجه له ، عدا العمومات كتاباً وسنة بوجوب الخمس ، المخصَّصة بما مرّ ، وكذا خلاف الإسكافي [٤] ، كما يأتي.

( وألحق الشيخ ) في النهاية وغيرها ، والحلّي في السرائر [٥] ( المساكن والمتاجر ) وتبعهما جماعة من المتأخّرين [٦].

ولا بأس به في الأوّل مطلقاً ، سواء فسّر بما يختص به ٧ من الأرض أو من الأرباح ، بمعنى أنّه يستثنى منها مسكن فما زاد مع الحاجة ؛ لرجوع الأوّل إلى الأراضي المباحة في زمن الغيبة ، كما يأتي إليه الإشارة في‌

[١] التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٣٩٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٧ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٩.

[٢] كما في المقنعة : ٢٨٥ ؛ وراجع المنتهى ١ : ٥٥٥ ، الدروس ١ : ٢٦٣.

[٣] الكافي في الفقه : ١٧٤.

[٤] نقله عنه في المنتهى ١ : ٥٥٥.

[٥] النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣ ، السرائر ١ : ٤٩٨.

[٦] منهم : المحقق في الشرائع ١ : ١٨٤ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٥٥ ، والشهيد في الروضة ٢ : ٨٠.