رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٧ - جواز تحديد النية في الصوم المعين إلى الزوال

الخلاف والمنتهى والروضة [١] ، وهو على الجواز لا التحتّم.

والنصّ : « لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل » [٢]. ويجري فيه ما ذكرناه في عبارتهم.

وحيث انتفى النصّ والإجماع على عدم جواز المقارنة ، كان اعتبارها لو اتّفقت أوفق بالأصل في النيّة ، وهو : لزوم مقارنتها للعبادة المنويّة.

( ويجوز تجديدها في ) نحو ( شهر رمضان ) من الصوم المعيّن ( إلى الزوال ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي ، بل مطلق المعذور.

ولا خلاف في الثاني إلاّ من العماني ، حيث أطلق وجوب تبييت النيّة [٣].

وهو مع عدم معلومية مخالفته نادر ، بل على خلافه الإجماع عن ظاهر الفاضلين في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٤] ، وبه صرّح في الغنية [٥] ؛ وهو الحجّة المعتضدة بفحوى ما سيأتي من الأدلّة على ثبوت الحكم في الصوم الغير المعيّن ، ففيه أولى. فتأمّل جدّاً.

مضافاً إلى التأيّد بما ذكره جماعة على ذلك حجّة [٦] ‌:

[١] الخلاف ٢ : ١٦٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، الروضة ٢ : ١٠٦.

[٢] عوالي اللئالئ ٣ : ١٣٢ / ٥ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ١.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢١٢.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٤٦ ، المنتهى ٢ : ٥٥٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٦.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.

[٦] منهم العلامة في المختلف : ٢١٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥١٣ ، والمحقق الخوانساري في المشارق : ٣٤٨.