رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤ - عدم الزكاة في السبائك لو قصد بها الفرار من الزكاة قبل الحول

في بعض كتبه [١] ، والشيخ في النهاية وكتابي الحديث كما قيل [٢] ؛ لذلك ، مضافاً إلى الأصل وإطلاق البواقي [٣] ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الأُخر.

منها : الصحيح : قلت له ٧ : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، عليه فيه شي‌ء؟ قال : « لا ، ولو جعله حُليّا أو نُقَراً فلا شي‌ء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه » [٤].

والصحيح : في الذي جعل المال حُليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ قال : « ليس على الحُليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » [٥].

وفي جملة من المعتبرة المروية عن المحاسن والعلل : « لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا تجب الزكاة » [٦].

وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة العظيمة المتأخّرة بل المطلقة كما حكاه جماعة [٧] ؛ مضافاً إلى الأصل والإطلاقات المتقدمة ،

[١] المسائل الطبريّة على ما حكي عنها في السرائر ١ : ٤٤٢ والمنتهى ١ : ٤٩٥.

[٢] النهاية : ١٧٥ ، التهذيب ٤ : ٩ ، الاستبصار ٢ : ٨.

[٣] أي ما عدا الصحيحة الأُولى والثالثة. منه ;.

[٤] الكافي ٣ : ٥٥٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٣ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٩ / ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، علل الشرائع ٣٧٠ / ٢ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب زكاة الفضة ب ١١ ح ٤.

[٦] علل الشرائع : ٣٧٠ / ٣ ، المحاسن : ٣١٩ / ٥٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٢.

[٧] منهم السبزواري في الذخيرة : ٤٤٠ ، والمجلس في مرآة العقول ١٦ : ٣٦ والحدائق ١٢ : ٩٦.