رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١١ - وجوبها بهلال شوال مع اجتماع الشرائط

والأحوط الأوّل ؛ لتبادر النقد من الإطلاق مطلقاً ، فيشكل الصرف إلى غيره.

( ولا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى القيمة السوقية ) وقت الدفع ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [١] ، وعليه عامة المتأخّرين.

وتقديرها بدرهم كما في رواية [٢] ، أو أربعة دوانيق كما في أُخرى [٣] ، منزّل على اختلاف الأسعار ، ومع ذلك مجهول القائل ، كما في المختلف والمسالك وغيرهما [٤].

لكن الأوّل عُزي في التنقيح إلى الشيخ في النهاية [٥] ، وفي غيره إليه في الاستبصار [٦].

ولا ريب في ضعفه كتاليه ؛ لضعف المستند سنداً ودلالةً ، وعدم مقاومته لإطلاق ما مضى من الأدلّة.

( الثالث : في ) بيان ( وقتها ) :

اعلم أنّه ( تجب بهلال شوّال ) مع حصول الشرائط المتقدمة قبله ، وفاقاً للشيخ في الجمل والاقتصاد وابن حمزة والحلّي [٧] ، وعليه أكثر‌

[١] كصاحب المدارك ٥ : ٣٤٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٧٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢١٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.

[٣] المقنعة : ٢٥٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٤.

[٤] المختلف : ١٩٨ ، المسالك ١ : ٦٥ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٢١٨.

[٥] التنقيح ١ : ٣٣٣ ، النهاية : ١٩١.

[٦] الاستبصار ٢ : ٥٠.

[٧] الجمل ( الرسائل العشر ) : ٢٠٩ ، الاقتصار : ٢٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٩.