رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٠ - عدم حرمة الصدقة المندوبة على الهاشمي

وفُسّر قدر الضرورة بقدر قوت يوم وليلة ، وما يفهم من الموثّقة أخصّ منه كما صرّح به جماعة [١].

( وتحلّ ) الزكاة ( لمواليهم ) أي عتقائهم ، كما صرّح به في التحرير والمنتهى [٢] ، قال : وعليه علماؤنا ؛ للعموم ، وخصوص النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح والحسن وغيرهما [٣].

وأمّا الموثّق : « مواليهم منهم ، ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم » [٤] فحمله الشيخ تارة على كونهم مماليك ، وأُخرى على الكراهة [٥] ، كما حكاها في المختلف عن الإسكافي واختارها [٦].

ولا بأس بهما جمعاً بين الأدلّة. لكنّ الأوّل ربما ينافيه ذيل الرواية ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً يتصدق به.

أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة ، فقد حكى المنع في المنتهى عن بعض العامّة [٧].

( و ) اعلم أنّ الصدقة ( المندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره ) بلا إشكال في الثاني.

[١] منهم : صاحبو المدارك ٥ : ٢٥٤ ، والذخيرة : ٤٦١ ، والحدائق ١٢ : ٢١٩.

[٢] التحرير : ٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٢٥.

[٣] الوسائل ٩ : ٢٧٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٧ / ١١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٤ ح ٥.

[٥] راجع التهذيب والاستبصار ذيل الحديث.

[٦] المختلف : ١٨٤.

[٧] المنتهى ١ : ٥٢٥.