رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - جواز إخراج القيمة بدل الجنس

غير الرفع الممكن جبره بما مرّ ، مضافاً إلى الأصل السالم عن المعارض عدا ما مرّ من العموم والفحوى ، وهي لا تخلو عن مناقشة ، والأوّل في سند ما دلّ عليه قصور [١].

فلولا الشهرة العظيمة المتأخّرة القريبة من الإجماع بل لعلّها إجماع في الحقيقة الجابرة له المعتضدة بالفحوى المتقدمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة ، سيّما ومخالفة مَن مرّ من القدماء صريحاً غير معلومةٍ ، سيّما ونحو ابن زهرة لم يذكر اللبن في الغنية.

وكيف كان ، لا ريب أنّ خيرة المتأخّرين أقرب إلى الاحتياط ولزوم تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة ، فلا معدل عنه ولا مندوحة.

واعلم : أنّه تجزي القيمة من الأجناس المزبورة ولو مع وجودها ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ، ومنها صريح الغنية وظاهر السرائر [٢] ؛ وللصحاح المستفيضة ، وفي أكثرها بلفظ الدرهم والفضة [٣] ، وفي الموثق : « إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » [٤].

وصرّح الشيخ في المبسوط وغيره [٥] بجواز غيره حتى الثياب والسلعة ، كما هو ظاهر إطلاق الموثق ، بل الصحيح : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » [٦] ونحوه الإجماع المنقول.

[١] بالإضمار في أحدهما والجهالة في الثاني.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، السرائر ١ : ٤٦٩.

[٣] الوسائل ٩ : ٣٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٩.

[٤] التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥١ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.

[٥] المبسوط ١ : ٢٤٢ ؛ وانظر الخلاف ٢ : ٥٠.

[٦] التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٩.