رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - زكاة الخيل وشرائطها

الشرائع [١] ، وتبعه الفاضل في المنتهى وغيره [٢] ، وعزاه في المدارك إلى الشيخ وأتباعه [٣] ؛ والحجّة عليه غير واضحة عدا أمر اعتباري ضعيف ، وروايةٍ قاصرة الدلالة [٤] ، فلا يصلحان صارفاً لظواهر جملة من النصوص الدالة على تعلّقها بعين مال التجارة [٥] ؛ ولعلّه لذا جعل الماتن مدلولها في المعتبر مع جواز العدول إلى القيمة بدلاً عن الزكاة أنسب بالمذهب ، ونفى عنه البأس في التذكرة ، على ما نقله عنهما في المدارك واستحسنه [٦].

( ويشترط في ) زكاة ( الخيل حول الحول ) السابق عليها ( والسوم ، وكونها إناثاً ) بإجماعنا الظاهر المصرّح به في التذكرة والمنتهى [٧] ، وقد مرّ الصحيح [٨] المستفاد منه اعتبار الثلاثة في بحث عدم الزكاة مطلقاً فيما عدا الخيل والحمول الثلاثة.

وحيث اجتمعت الشروط الثلاثة ( فيخرج عن العتيق ) الذي أبواه عربيان كريمان ( ديناران ، وعن البِرْذَون ) الذي هو خلافه ( دينار ) واحد بلا خلاف ؛ للصحيح : « وضع أمير المؤمنين ٧ على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً » [٩].

[١] الشرائع ١ : ١٥٧.

[٢] المنتهى ١ : ٥٠٨ ؛ وانظر نهاية الإحكام ٢ : ٣٦٥.

[٣] المدارك ٥ : ١٧٣.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٦ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ / ٢٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٧.

[٥] الوسائل ٩ : ٧٠ و ٧٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ و ١٤.

[٦] المدارك ٥ : ١٧٣ ، وهو في المعتبر ٢ : ٥٤٧ ، والتذكرة ١ : ٢٢٨.

[٧] التذكرة ١ : ٢٣٠ ، المنتهى ١ : ٥١٠.

[٨] في ص : ٢٢٩٤.

[٩] الكافي ٣ : ١٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٤ ، الوسائل ٩ : ٧٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ١.