رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٤ - لو أخلد إلى المخبر في دخول الليل فأفطر فبان كذبه

( وكذا ) يجب القضاء خاصّةً ( لو أخلد إليه ) أي إلى المخبر ( في دخول الليل فأفطر ، وبان كذبه ، مع القدرة على المراعاة ).

بلا خلاف ، إلاّ من السيّد في المدارك ، فاستشكل في إطلاق الحكمين ، وخصّ وجوب القضاء بما إذا لم يَجُز للمفطر الإخلاد إليه ، وإلاّ فلم يجب أيضاً ، وعدمَ وجوب الكفّارة بما إذا جاز ، وإلاّ وجبت أيضاً [١].

ولا مخالفة له مع الأصحاب في الأول ، إلاّ مع فرض وجود مخبرٍ يجوز الإخلاد إليه في الإفطار ، ولم يذكره الأصحاب ، بل مقتضى أُصولهم العدم ، إلاّ إذا كان المخبر عدلين.

ومَنْ جوّز الإخلاد إليهما كالمحقّق الثاني [٢] صرّح بما ذكره من انتفاء القضاء. ومَنْ لا ، فلا وجه للتخصص عنده ، بل يجب عنده القضاء مطلقاً.

وتدلّ عليه مضافةً إلى إطلاق ما دلّ على وجوبه بتناول المفطر وفعله ـ فحوى ما دلّ على وجوبه مع الإخلاد إليه في طلوع الفجر ، فإنّه مع جواز المفطر يظنّ استصحاب بقاء الليل كما قلنا إذا وجب القضاء ، فلئن يجب مع عدم جوازه بظنّ استصحاب بقاء النهار بطريقٍ أولى.

وفي الغنية والخلاف : الإجماع على وجوبه خاصّةً هنا إذا أفطر شاكّاً [٣].

وإذا أُريد بالشكّ في عبارتهما ما قابل اليقين كما هو معناه لغةً ، ويفهم من كثيرٍ من الأخبار الواردة في بحث الشكوك في الصلاة ، بل‌

[١] المدارك ٦ : ٩٤.

[٢] انظر جامع المقاصد ١ : ١٥٣.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ١٧٥.