رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - وجوبه في أرض الذميّ المشتراة من مسلم

تعالى [١].

( و ) زادوا أيضاً كما في الكتابين الأخيرين [٢] ( أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ) وعزاه في المنتهى أيضاً إلى علمائنا ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما في الغنية [٣]. فلا إشكال فيه ، وإن لم يذكره من القدماء كثير ؛ للصحيح : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » [٤].

وإنّما الإشكال في مصرفه ، وظاهر الأصحاب أنّه كسائر الأخماس.

خلافاً لجماعة من متأخّري المتأخّرين [٥] ، فاحتملوا أن يكون المراد من الحديث تضعيف العُشر على الذميّ إذا كانت الأرض عُشرية ، كما ذهب إليه بعض العامة [٦] ، لا أخذ الخمس منه للذرية.

وهو بعيد ، مع عدم مصير أحد من الإمامية إليه ، فإنّهم بين قائل بوجوب الخمس بالمعنى المصطلح فيها ، وبين عدم ذاكر له أصلاً أو نافٍ له كذلك ، وهو شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، عملاً بالأصل ، وتضعيفاً للرواية. وأمّا القول بوجوب الخمس بالمعنى المحتمل فلم نعرف قائله من الطائفة.

فهو ضعيف في الغاية ، كدعوى ضعف الرواية ، أو كونها موثقة كما‌

[١] انظر ص ٢٤٨٧.

[٢] كنز العرفان ١ : ٢٤٩ ، مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.

[٣] المنتهى ١ : ٥٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.

[٥] كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦ ، وصاحب الذخيرة : ٤٨٤.

[٦] كابن قدامة في المغني ٢ : ٥٩٠.