رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٤ - حكم الإفطار في غير قضاء رمضان

لكونه مذهب الجمهور كافّة عدا قتادة ، كما في المنتهى [١].

وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في كتاب الكفّارات مستقصًى.

واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه مطلقاً ، فضلاً عن الكفّارة. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، وبه صرّح جماعة [٢].

خلافاً للحلبي [٣] وغيره [٤] ، فيحرم ، للنهي السابق [٥] ، مضافاً إلى الخبر : في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس » [٦].

ونحوه آخر : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » [٧].

وفيه قوّة ، لا للخبرين ، لضعف سندهما ، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان ، بل يحتملان الاختصاص به ، للغلبة ، أو التبادر.

[١] المنتهى ٢ : ٦٠٥.

[٢] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٩ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٣٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٥٠٩.

[٣] الكافي في الفقيه : ١٨٥ ، ١٨٦.

[٤] حكاه في المختلف : ٢٤٧ ، عن الحسن بن أبي عقيل ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

[٥] عن إبطال العمل ( منه ; ).

[٦] الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٨.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٩.