رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - حكم نوم الثانية والثالثة

وكيف كان ، فلا دليل يعتدّ به على وجوب القضاء هنا وإن كان أحوط.

( ولو انتبه ثم نام ناوياً ) [١] للغسل حتى طلع الفجر ( فعليه القضاء ) خاصّة ؛ لعين ما قدّمناه من الأدلّة في الصورة السابقة ، حتى العبارات المشعرة بالإجماع ، إلاّ أنّ في المنتهى هنا بدل ما مرّ : ذهب إليه علماؤنا [٢].

وعزى الحكم هنا في الذخيرة إلى المشهور أيضاً [٣] ، لكن لم ينقل مخالفاً.

وكيف كان ، فلا إشكال في هذا الحكم أيضاً إلاّ من جهة النصوص الدالّة على أنّه لا شي‌ء في النوم على الجنابة بقولٍ مطلق [٤] ، لكن قد عرفت الجواب في ما مضى.

( ولو انتبه ) من النومة الثانية ( ثم نام ثالثةً ) حتى طلع الفجر ( قال الشيخان ) في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية ( عليه القضاء والكفّارة ) [٥].

وتبعهما جماعة ، كالحلّي ، وابن زهرة ، والفاضل في القواعد والإرشاد ، والشهيد في الدروس واللمعة ، والمحقّق الثاني في شرحيه على‌

[١] بدل « ناوياً » في المختصر المطبوع : « ثانياً » ، وعليه تكون « ناوياً » من كلام الشارح.

[٢] المنتهى ٢ : ٥٧٧ وليس فيه : ذهب إليه علماؤنا ، وفيه كلام أيضاً بيّناه في التعليقة رقم ١.

[٣] الذخيرة : ٤٩٨.

[٤] الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.

[٥] المقنعة : ٣٤٧ ، المبسوط ١ : ٢٧١ ، الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، النهاية : ١٥٤.