رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - جواز ابتياع المزكّي العبد وعتقه لو لم يجد مستحقاً

يكفّرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله تعالى لهم سهماً في الدقات ليكفر عنهم » [١].

وظاهره كما ترى أعمّ من العتق وغيره ، وإن قيل : كونه تفسيراً للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق [٢] ، فإنّه غير مفهوم لي ؛ ومع ذلك فمستنده ضعيف لا يمكن التعويل عليه ؛ ولعلّه لذلك تردّد فيه الماتن في المعتبر وقال : عندي أنّ ذلك أشبه بالغارم ، لأنّ القصد إبراء ذمة المكفّر عمّا في عهدته ، قال : ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، لأنّ القصد به إعتاق الرقبة [٣] ؛ وفي المبسوط : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه [٤].

( ولو لم يجد ) المزكّي ( مستحقاً ) للزكاة ( جاز ) له ( ابتياع العبد ويعتق ) مطلقاً ؛ للموثّق : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد ، فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : « نعم لا بأس بذلك » [٥] الخبر.

وعزاه الفاضلان إلى الأصحاب كما في المنتهى [٦] ، أو فقهائهم كما في المعتبر [٧] ، مؤذنَين بدعوى الإجماع عليه ؛ فلا إشكال فيه ، سيّما مع عموم‌

[١] تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

[٢] الذخيرة : ٤٥٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٧٤.

[٤] المبسوط ١ : ٢٥٠.

[٥] الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، المحاسن : ٣٠٥ / ١٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.

[٦] المنتهى ١ : ٥٢٠.

[٧] المعتبر ٢ : ٥٧٥.