رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٥ - حكم نوم الجنب غير ناوٍ للغسل

بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخّرين ، والإجماع المستفيض النقل والحكاية ، والرضوية المتقدّمة [١] ، فيخصّص بها الأصل.

وتُصرَف الرواية الثانية المتضمّنة للأمر بالقضاء خاصّة ، ثم إتباعه بالاستغفار ، الظاهر في عدم لزوم كفّارةٍ غيره ، وهي الصحيحة المتقدّمة في بحث وجوب الإمساك عن هذا [٢] عن ظاهرها إلى ما يوافق الرواية الأُولى.

فإذاً : العمل عليها دون الثانية ، وإن مال إليها في التحرير [٣] ، وأفتى بها بعض متأخّري المتأخّرين [٤] ، وفاقاً لمن عرفته.

وأمّا الرواية بعدم وجوب شي‌ء منهما به ، بل ولا إثم [٥] ، فقد عرفت الجواب عنها ثمّة.

( وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ) عند جماعةٍ [٦] إن أُريد من العبارة ظاهرها ، وهو النوم مع الذهول عن نيّة الاغتسال بعد النومة.

ولو أُريد بها النوم مع العزم على ترك الاغتسال ، فهو إجماعي ، كما مرّ البحث فيه وفي سابقه هناك [٧].

[١] في ص : ٢٥٢٣.

[٢] راجع ص : ٢٥٢٨.

[٣] التحرير ١ : ٧٩.

[٤] الفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٧.

[٥] التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦١٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.

[٦] منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٩١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٣.

[٧] راجع ص : ٢٥٢١.