رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٥ - حكم نوم الثانية والثالثة

القواعد والشرائع [١] ، وغيرهم من الجماعة [٢].

وفي الشرائع : أنّه قول مشهور [٣]. وأظهر منه في المسالك [٤] ، وفي المدارك : أنّه قول الشيخين وأتباعهما [٥]. وفي الغنية والخلاف والوسيلة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : أنّ عليه الإجماع [٦].

فإن تمّ وإلاّ ففيه مناقشة ؛ لمخالفته الأصل ، مع عدم دليل واضح عليه من النصوص غير ما استدلّ به الشيخ في التهذيب من النصوص الدالّة على لزوم الكفّارة بالبقاء على الجنابة [٧].

وهي مع قصور سندها بل ضعف أكثرها ، وظهور المعتبر منها سنداً في صورة تعمّد البقاء لا إشعار فيها بهذا التفصيل جدّاً ، وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمّد البقاء ، لو لم نقل أنّه لموافقته الأصل أولى.

وإلى هذا يميل جملة من متأخّري المتأخّرين من أصحابنا [٨] ، تبعاً‌

[١] الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، القواعد : ٦٥ ، الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، الدروس ١ : ٢٧١ ، الروضة ٢ : ٩٠ ، جامع المقاصد ١ : ١٥٣.

[٢] كصاحب الحدائق ١٣ : ١٢١.

[٣] الشرائع ١ : ١٩٢.

[٤] المسالك ١ : ٧٢.

[٥] المدارك ٦ : ٨٩.

[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ١٤٢ ، جامع المقاصد ١ : ١٥٣.

[٧] التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ و ٦١٧ و ٦١٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢ و ٣ و ٤.

[٨] كصاحب المدارك ٦ : ٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٩٩ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ١٢٧.