رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٢ - جواز الخروج لضرورة

كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى [١] ، والصحاح وغيرها به مستفيضة من طرقنا.

ففي الصحيح : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » [٢].

وفي آخرَين : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » [٣].

وزيد في أحدهما : « ولا يخرج في شي‌ء إلاّ لجنازةٍ أو يعود مريضاً » [٤].

وما فيهما من أنّ المرأة مثل الرجل مجمع عليه بيننا ، وبه صرّح في الخلاف [٥] وغيره [٦] أيضاً.

وعليه ( فلو خرج ) كلّ منهما عن المسجد بجميع بدنه لا ببعضه على الأقوى ـ ( أبطله ).

وكذا لو صعد سطحه على قول [٧] ، والأقوى : لا ، وفاقاً للمحكي عن المنتهى ، لأنّه من جملته [٨].

نعم ، الأحوط ترك هذا وسابقه ( إلاّ لضرورة ) كتحصيل مأكول‌

[١] المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، المنتهى ٢ : ٦٣٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٨ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٠ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٥٤٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١٧٨ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.

[٥] الخلاف ٢ : ٢٢٧.

[٦] المدارك ٦ : ٣٢٦ ، الحدائق ١٣ : ٤٦٨.

[٧] انظر الدروس ١ : ٣٠٠.

[٨] المنتهى ٢ : ٦٣٥.