رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٧ - حرمة البيع والشراء وشمّ الطيب

عبائر جماعة [١].

وألحق بها الاستمناء بأيّ شي‌ء كان في الخلاف ، مدّعياً الإجماع [٢] ؛ ولعلّه لأنّه أشدّ من اللمس والتقبيل بشهوة ، فيستلزم تحريمهما تحريمه بالأولويّة.

ولا بأس به إن أُريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريم أصله ، إن لم يكن مع حلاله.

ويشكل إن أُريد من حيث البطلان ووجوب الكفّارة به ، كما هو ظاهر الخلاف [٣] ، فإن تمّ إجماعه عليه ، وإلاّ فالأجود عدمهما فيه ، بل وفي الملحق بهما ، للأصل ، مع عدم دليل على شي‌ء منهما.

( والبيع ، والشراء ، وشمّ الطيب ) على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف في شي‌ء من ذلك يظهر ، إلاّ من المبسوط في الأخير ، فلم يحرّمه [٤] ، ومن اللمعتين في الأولَين ، فلم يذكراهما [٥].

وهما نادران ضعيفان ، محجوجان بالصحيح : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [٦].

مع أنّ في الخلاف الإجماع على حرمة استعمال الطيب بقول مطلق [٧].

[١] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٤٠٦ ، فإنه قال : الجماع لا خلاف في تحريمه وإفساده. وكذا في المفاتيح ١ : ٢٧٩ ( منه ; ).

[٢] الخلاف ٢ : ٢٣٨.

[٣] الخلاف ٢ : ٢٣٨.

[٤] المبسوط ١ : ٢٩٣.

[٥] انظر الروضة ٢ : ١٥٥ ١٥٦.

[٦] الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٣ أبواب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.

[٧] الخلاف ٢ : ٢٤٠.