رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٩ - حكم الإفطار للظلمة الموجبة لظنّ دخول الليل

المعروف وهو الطرف المرجوح أو الشكّ ، المقابلان للظنّ ، وانكشف فساد الوهم وبقاء النهار.

لعموم ما دلّ على وجوبه بفعل أحد موجباته ، مضافاً إلى ما مرّ من إجماع الغنية والخلاف على وجوبه مع الشكّ [١] ، فمع الوهم بالمعنى الأول أولى.

ويشكل الحكم بعدم وجوب الكفّارة حينئذٍ ، بل قطع جماعة من متأخّري الأصحاب بوجوبها [٢] ، تبعاً للحلّي [٣].

ولعلّه الأقوى ؛ عملاً بعموم ما دلّ على وجوبها ، إلاّ ما أخرجه النصّ والفتوى اتّفاقاً ، وليس منه ما نحن فيه جدّاً.

خلافاً للمختلف ، فخطّأ الحلّي في ذلك ، وقال : إنّه كلام من لا يحقّق شيئاً [٤].

ولم أعرف له وجهاً.

نعم ، لو تبيّن دخول الليل كان ما ذكره حقّا ، كما لو استمرّ الاشتباه على الأقوى ، وفاقاً للمنتهى [٥] ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على القضاء بتناول المفطر بصورة العلم بوقوعه نهاراً.

وإن أُريد بالوهم الظنّ ، بناءً على أنّه أحد معانيه أيضاً ، وربّما تومئ اليه المقابلة له بقوله : ( ولو غلب على ظنّه دخول الليل لم يقض ).

[١] في ص : ٢٥٥٧.

[٢] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : ٦٥ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢٠ : ٩٤ ، وصاحب المدارك ٦ : ٩٧.

[٣] السرائر ١ : ٣٧٤.

[٤] المختلف : ٢٢٤.

[٥] المنتهى ٢ : ٥٧٨.