رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦١ - عدم التفريق بين أموال المالك الواحد

( الثالثة : إذا كانت النعم ) كلّها ( مِراضاً لم يكلّف ) المالك بشراء ( صحيحة ) بإجماعنا الظاهر المحكي في صريح الخلاف وظاهر المنتهى وغيره [١] ؛ وهو الحجّة المعتضدة بالأصل ، والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا ما مرّ من إطلاق ما دلّ على المنع عن أخذ نحو العوراء والهرمة [٢] ، وهو مخصوص بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة ، وهو ما إذا كان كلّها صحاحاً أو ملفقّةً منها ومن المِراض.

( ويجوز أن يدفع ) عن الشاة الواجبة في زكاة الإبل والغنم ( من غير غنم البلد ) الذي وجب فيه الزكاة ( ولو كانت ) الشاة المدفوعة عن الفريضة ( أدون ) من غير فرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والخلاف وغيرها [٣] ، وبه صرّح بعض أصحابنا [٤] ؛ ولعله لعموم الأدلّة وإطلاقاتها.

خلافاً للشهيدين وغيرهما [٥] ، فقيّدوا ذلك بزكاة الإبل ، واشترطوا في غيرها أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة ، لا فريضة ؛ ووجهه غير واضح ، وإن كان أحوط وأولى.

( الرابعة : لا يجمع بين متفرّق في الملك ) فلا يضمّ مال إنسان بغيره وإن كانا في مكان واحد ، بل يعتبر النصاب في مال كلّ واحد.

[١] الخلاف ٢ : ١٥ ، المنتهى ١ : ٤٨٥ ؛ وانظر المدارك ٥ : ١٠٤ ، والذخيرة ٤٣٧ ، والحدائق ١٢ : ٦٦.

[٢] المتقدمة في ص : ٢٣١.

[٣] الشرائع ١ : ١٤٩ ، الخلاف ٢ : ١٧ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٢١٣ ، والتحرير : ٥٩.

[٤] انظر المدارك ٥ : ١٠٧.

[٥] الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٤ ، وانظر المنتهى ١ : ٥٠٤.