رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - زكاة الأنعام

وإنّما ذكروا التبيع خاصة [١] ، كما هو مورد نصوص المسألة ، إلاّ أنّ ظاهر باقي الأصحاب الإطباق على التخيير ، حتى نحو الحلّي وابن زهرة [٢] ممّن لا يعمل إلاّ بالأدلّة القاطعة.

مع أنّ جملة منهم لم يجعلوه محلّ خلاف مشعرين بالإجماع كما في محتمل الخلاف والغنية [٣] وصريح المنتهى [٤] وغيرها من كتب الجماعة [٥] ، حيث ادّعوا الإجماع على مجموع ما في العبارة ، فلا بأس بالمصير إليه ، سيّما وعن المعتبر نقله لبعض نصوص المسألة مخيّراً بين التبيع والتبيعة [٦] ، مع إمكان إثباته بالأولوية ، لأفضليّة التبيعة من التبيع منفعةً عرفاً وعادةً ، فتأمّل.

( وفي الغنم خمسة نُصُب ) أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر ( أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ).

بلا خلاف في شي‌ء من هذه النُّصُب إلاّ من الصدوق في الأوّل فجعله أربعين وواحدة [٧] ؛ للرضوي [٨].

[١] نقله عنهم في المختلف : ١٧٧.

[٢] السرائر ١ : ٤٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٣] الخلاف ١ : ١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٤] في المنتهى نفى الخلاف عنه في موضع آخر صريحاً فقال : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ، للأحاديث ولأنها أفضل بالدرّ والنسل. منه ;. المنتهى ١ : ٤٨٨.

[٥] كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٠٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٩٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٥٨.

[٦] المعتبر ٢ : ٥٠٢.

[٧] كما في المقنع : ٥٠.

[٨] فقه الرضا ٧ : ١٩٦ ، المستدرك ٧ : ٦٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ٣.