الأوّل: أنّ دراسة الأحاديث على ضوء هذه الضوابط ليست «رمية كل رام، وشرعة كل وارد»، بل يحتاج تطبيق هذه المنهجية إلى تشكيل لجان تضم المختصين في العلوم الإسلامية حتّى تنسد بذلك جميع الثغرات المحتمل حصولها إذا كان هذا العمل فردياً.

الثاني: من حُسن الحظ أنّ الفقهاء عبر القرون قاموا بدراسة الروايات الواردة حول الأحكام الشرعية دراسة دقيقة سنداً ومضموناً، وخرجوا بنتائج باهرة، إلاّ أن الروايات المتعلّقة بالعقائد والمعارف والتاريخ والسنن الكونية والسيرة والأخلاق بقيت بحاجة ماسّة إلى هذا النوع من الدراسة.

ولذلك أصبح ترك دراسة هذه الجوانب ذريعة للأعداء لكي يشنّون بواسطة بعض الروايات حملات عنيفة ضد الإسلام .

هذه هدية متواضعة مني للحضّار الكرام في مؤتمر «الطرق والمناهج لدراسة الحديث» عسى أن تحظى بقبولهم، وأن تكون منهجاً متميّزاً عن المناهج الأُخرى.

جعفر السبحاني