رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧

أدّلة القائلين بعدم الجواز

استدلّ أصحابنا على عدم الجواز بوجوه ندرسها تالياً:

١. الإجماع على البطلان

أجمعت الطائفة على عدم الجواز، وهذا هو الظاهر من غير واحد من القائلين بالمنع: منهم: السيد المرتضى في «الانتصار»، قال: وممّا انفردت به الشيعة الإمامية أنّ الشركة لا تصح إلاّ في الأموال ولا تصح في الأبدان والأعمال.. إلى أن قال: دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه، الإجماع المتردّد.[١]

ومنهم: الشيخ في «الخلاف»، قال: دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم [٢] .

ومنهم: ابن إدريس فإنّه بعدما شرح عدّة من الشركات وهي شركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان قال: وإجماعنا منعقد على فساد ذلك أجمع.[٣]

ومنهم: العلاّمة، قال: دليلنا: إجماع الفرقة، وخلاف ابن الجنيد غير معتد به، لانقراضه وحصول الاتفاق بعده .[٤]

ومنهم: المحقّق الثاني حيث علّق على قول العلاّمة: «والكل باطل سوى الأوّل» بقوله: سوى شركة العنان، وذلك باتفاقنا.[٥]

ومنهم: الشهيد الثاني قال: ولا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال إلاّ من ابن الجنيد حيث أجازها مع تشاركهما في الفضل .[٦]

ومنهم المحقّق الأردبيلي، قال: ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى