رئيس جمهور در برابر مصوبات كنگره از حق وتو برخوردار است ولى كنگره هم براى خنثى كردن عمل وتو مى‌تواند قانون رد شده را پس از شور با اكثريت دو ثلث آراء به تصويب برساند. طبق قانون اساسى امريكا، روى‌همرفته رئيس جمهور از اقتدارات بيشترى برخوردار است. بطورى كه در تمامى موارد تعارض دو قوه، پيروزى نهائى با رئيس جمهور است. معاون رئيس جمهور طبق مقررات، رياست مجلس سنا را بر عهده دارد و در مواردى كه مجلس در آراء به دو دسته مساوى تقسيم مى‌شود رأى قاطع با رئيس مجلس خواهد بود.

نبايد فراموش كرد كه در رأس قانون اساسى امريكا ديوان عالى كشور قرار داد كه از نه نفر قاضى (مادام العمر) تشكيل يافته است. ديوان عالى كشور وظيفه مطابقت دادن كليه قوانين عادى را با قانون اساسى، بر عهده دارد و ضمانت اجراى قوانين و حمايت از آزاديهاى فردى، از وظايف آن است. قوه قضائيه عبارت از يك ديوان عالى و چند دادگاه است كه كنگره تصويب مى‌كند.

بجز مجلس نمايندگان فدرال كه اعضاى آن از هر ايالتى به تناسب جمعيت آنها انتخاب مى‌شود، هر ايالت نيز اختيار دارد سازمان قوه مقننه را بطورى كه در قانون اساسى آمريكا پيش‌بينى شده تشكيل دهد.

ايالات، بجز دادگاههاى فدرال، خود از دادگاههاى ايالتى برخوردارند كه قانون فدرال را اجرا مى‌كنند ولى حكم صادر شده در يك ايالت، در ايالت ديگر لازم الاجرا نيست مگر اينكه قاضى ايالت اخير دستور اجراى آن را صادر كند.

انتخاب اعضاى ديوان عالى كشور كه بوسيله رئيس جمهور انجام مى‌شود بايد به تصويب مجلس سنا نيز برسد و به همين دليل در انتخاب آنها مسائل سياسى، بيش از ارزش حقوق و صلاحيت قضائى نقش دارد.

سوم: نظامهاى نوعى ماركسيستى (روسى) كه مدعى حاكميت طبقه خاصى هستند و اقتدارات عمومى در آن همراه با انتخابات است.

در اتحاد جماهير شوروى (سابق) سوسياليستى كه مدل اين نظامها بحساب مى‌آيد پارلمان يا شوراى عالى مركب از دو مجلس بود كه يكى نماينده كليه ملت و ديگرى نماينده دول عضو اتحاد محسوب مى‌شود. براى اينكه موضوعى به تصويب قانونى