فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٥ - فصل هشتم نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سوى پيچيده‌تر شدن است و همين دليل گاه در تشكيل نهادها و سازمانهاى تازه زياده روى مى‌شود و مشكل دوباره كارى و تداخل مسئوليتها، فعاليت نهادها و تشكيلات سياسى و ادارى كشور را دچار وقفه مى‌سازد.

اين مسأله در مورد نهادهاى اساسى از نقطه نظر سياسى از اهميت بيشترى برخوردار است تا تشكيلات ادارى و بوروكراسى.

هر نظام سياسى متناسب با زير بناى عقيدتى و سياسى و اقتصادى - فرهنگى خود و اهداف و آرمانهائى كه در تكوين آن نظام نقش اساسى داشته است به نهادهاى اساسى خاصى نيازمند است. تناسب طبيعى و منطقى بين نهادهاى اساسى و ماهيت نظام سياسى حاكم ايجاب مى‌كند كه نهادهاى اساسى نه بصورت تقليدى و الگوگيرى بلكه به شكلى كه جوابگوى نيازهاى حكومت مطلوب و نظام سياسى خاص است تشكيل و يا پيش‌بينى گردد.

يك كشور فدرال بى‌شك نهادهاى سياسى خاصى را مى‌طلبد و يك كشور ماركسيستى نيز به تشكيلات سياسى ويژه‌اى نيازمند است و نيز در كشورى با فرهنگ اختصاصى و شرايط اقليمى و استراتژيكى خاص و جمعيت و سوابق تاريخى ويژه، ممكن است مردم، نهادهاى خاصى را براى تشكيلات سياسى خود لازم تشخيص دهند. در اين مورد مى‌توان از نهاد سلطنت در نظام سياسى انگلستان كه به تصور مردم اين كشور وجود چنين نهادى رمز وحدت و حفظ سنتهاى ريشه‌دار ملى تلقى مى‌شود نام برد.

در جمهورى اسلامى ايران نيز به تناسب ماهيت نظام سياسى آن، كه از دو ويژگى اسلامى و مردمى برخوردار است و مميز اصلى آن زير بناى مكتبى آن است، وجود نهادهاى متناسب با ويژگيهاى سياسى و فرهنگى آن ضرورى است كه قانون اساسى چارچوبهاى اصلى و مشخصات كلى تشكيل و بافت و وظائف و اقتدارات و روابط فيما بين آنها را مشخص نموده و شرح خصوصيات ساختار اين نهادها را به قانون محول كرده است.

ناگفته پيداست كه منظور از اين نهادها غير از قواى سه‌گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) است، و نيز نهادهاى قضائى را در فصل مربوط به قوه قضائيه جمهورى