فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠١ - مبحث دوم نوع حاكميت دولتها

منوال، تقسيم بى‌شمارى را بر آنها اضافه كرد، بدين ترتيب هر نوع اختلافى، مى‌تواند محور تقسيم باشد و هر نوع تشابهى هم موجب ادغام در يك مقوله گردد.

طبقه‌بندى ديگرى كه نسبت به طبقه‌بنديهاى گذشته اصوليتر بنظر مى‌رسد و با اشكالات كمترى نيز مواجه مى‌باشد، تقسيم حكومتها بر اساس تعهد مكتبى و ميزان مشروعيت است به اين ترتيب كه حكومتها نخست به دو نوع مكتبى و غير مكتبى تقسيم مى‌شوند، زيرا حاكميت، گاه از يك بينش و ايدئولوژى خاصى سرچشمه مى‌گيرد و زمانى مبتنى بر جهان‌بينى و ايدئولوژى مشخص و تعيين‌شده‌اى، نيست.

هر كدام از حكومتهاى غير مكتبى و مكتبى هم به نوبه خود به دو دسته تقسيم مى‌شوند: حكومتهايى كه اقتدارات عمومى آنها از آراء مردم ناشى مى‌گردد و نهادهاى اساسى آن از طريق انتخابات شكل مى‌گيرد، و حكومتهايى كه مشروعيت خود را با شيوه غير دموكراتيك، كسب مى‌كنند. و نيز هركدام از حكومتهاى مكتبى متكى به آراء عمومى، و استبدادى به دو گونه متمايز تقسيم مى‌شوند: با مشروعيت الهى، و بدون مشروعيت الهى (الحادى).

با اين طبقه‌بندى، ما به رژيمهاى متفاوت و متمايزى به قرار زير دست مى‌يابيم:

اول: رژيمى با حاكميت مكتبى كه اصول و چهارچوب و خطمشى آن را نظام عقيدتى و ايدئولوژى انسجام يافته و مشخص، معين مى‌كند و چون متكى به آراء عمومى است و اقتدارات نهادها و قواى حاكم در آن بر انتخابات عمومى تكيه دارد داراى مشروعيت مردمى است. و از سوى ديگر چون نوع حاكميت آن توحيدى و بر اساس حاكميت الله و قانون الهى است، از حد اكثر مشروعيت برخوردار و داراى مشروعيت مردمى و الهى است.

مانند نظام جمهورى اسلامى كه بر پايه حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش و حاكميت تشريعى خدا بر انسان استوار گرديده و از يك سو متكى به آراء عمومى است و از سوى ديگر قواى ناشى شده از آراء عمومى زير نظر ولى فقيه اعمال مى‌گردد.

دوم: رژيم مكتبى متكى به آراء عمومى كه شكل حاكميتش از مكتب، و مشروعيتش از طريق انتخابات عمومى مشخص مى‌گردد. ولى ايدئولوژى حاكم،