فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣ - مقدم&#١٧٢٨ چاپ سوم

مقدمه چاپ سوم

در اهميت حقوق اساسى همين بس كه موضوع آن يعنى قانون اساسى، مادر و اساس قوانين ديگر در هر كشور است و براى هر ملتى قانون اساسى به منزله سند حاكميت و شناسنامه و بيان‌كننده هويت اصلى آن محسوب مى‌گردد.

براى بيان نقش حقوق اساسى در ابعاد مختلف زندگى سياسى هر ملتى نيازى به استدلال و توضيح نيست جايگاه و منزلت چشمگير حقوق اساسى بويژه در مورد كشورهاى در حال رشد و توسعه كه براى دستيابى به شرائط و امكانات و توانائيهاى بيشتر و بهتر به مديريتهاى نيرومند توأم با رعايت و حفظ حقوق مردم نيازمندند براى كسى پوشيده نيست. بى‌شك فراهم كردن زمينه‌هاى تحولات سريع و تغييرات بنيادى در جامعه بر اساس شيوه‌هاى قانونى، نيازمند به تأمل دقيقتر در محتويات قانون اساسى دارد.

اگر قانون اساسى راهگشاى اين تحولات است و چراغ راه آينده ملت محسوب مى‌شود بايد در هر گونه برداشت و تحليل و تفسير درست و آگاهانه از قانون اساسى آن را از تنگناهايى چون وسيله توجيه قرار گرفتن براى عملكرد اشخاص و صرفاً مستندات جريانهاى سياسى بودن خارج نموده و آن را به روح زنده ملت و عامل حركت و بالندگى جامعه مبدل نمود.

بى‌شك براى رساندن قانون اساسى به اين جايگاه هيچ كارى مؤثرتر از گسترش آموزش و تحقيق در زمينه مفاهيم جريان‌ساز اصول آن نيست در اين ميان تنها مديران دولتى و دست‌اندركاران حكومت نيستند كه به آموزش و شناخت صحيح قانون اساسى سخت نيازمندند بلكه همه آحاد ملت در سطوح مختلف و موقعيتهاى